الرياض – بنوك مباشر: توقع صندوق النقد الدولي أن تستفيد المملكة على نحو أكثر من خفض الإنتاج الذي أعلنته مع "أوبك" وحلفائها، مشيرا إلى أن ميزانيتها ستحقق المزيد من الإيرادات؛ بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار ضبط الإنفاق.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، أمين ماتي في مقابلة مع بلومبيرج: "التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه إيجابي.. لذا فإن تأثير السعر سيعوض الخسارة التي قد تنشأ من (خفض) الإنتاج".
وانتعش النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً في منتصف مارس/ آذار الماضي، واستقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولاراً للبرميل في أبريل/ نيسان، بعد القرار غير المتوقع بخفض أكثر من مليون برميل في الإنتاج اليومي بدءاً من الشهر المقبل.
ووافقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على خفض إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وأضاف ماتي: "بينما قد يعاني النمو الاقتصادي في المملكة من انخفاض إنتاج الخام، ولكن لن تؤثر التخفيضات على توسعها غير النفطي "لأن ذلك سيكون مدفوعاً بالطلب المحلي".
وتابع: "على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالاً في نمط الإنفاق في ميزانية الحكومة المركزية.. وفي الاقتصاد ككل، نرى بعض الاستثمار في القطاع الخاص يقود النمو".
ولفت ماتي النظر، إلى أن إنفاق الحكومة أصبح الآن أكثر تحفظاً ومن المتوقع أن ينخفض في المستقبل"، وعليه فإن سعر النفط الذي تتطلبه المملكة لحقيق التوازن المالي أقل مما كان عليه من قبل، ويتوقع الصندوق أن يصبح سعر التعادل أقل من ذلك.
ونوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، بأن الحكومة تعمل على إضفاء مزيد من الشفافية في الميزانية العمومية ككل، وهو جهد طالما شجعه صندوق النقد لفترة طويلة، وأصبح الآن "جزءاً من أولويات" المملكة.
أظهرت التوقعات المالية الأخيرة للحكومة، التي جرى الكشف عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنها تتوقع تحقيق فائض قيمته 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق.
وقال ماتي: "هناك فك ارتباط الآن نشهده من حيث أسعار النفط وأنماط الإنفاق، اليوم هناك الكثير من الانضباط المالي مع ارتفاع أسعار النفط".
أضاف ماتي، أن صندوق النقد الدولي واثق أيضاً من أن المملكة لن تكون ضعيفة للغاية في حالة انخفاض أسعار النفط مرة أخرى، لأنها في وضع أفضل للاعتماد على الإيرادات غير النفطية أو تعويض أي ضرر محتمل للميزانية من خلال مراجعة بعض بنود الإنفاق.
وأنهى تصريحاته قائلا: "نمط الإنفاق اليوم مستدام ويمكن تمويله أيضاً.. لديك أيضاً إجراءات كثيرة يمكن للحكومة القيام بها لزيادة الإيرادات غير النفطية. إنهم يفكرون أيضاً في إجراء إصلاحات على استراتيجية الإيرادات. لذلك يمكن أن يساعد ذلك في تعويض بعض الانخفاض في أسعار النفط".
