الرياض – بنوك مباشر: ارتفعت أصول البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.5% بنهاية 2022 على أساس سنوي، لتسجل 2.96 تريليون دولار.
وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تقرير التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 الصادر اليوم الأربعاء، إن نمو الأصول في كافة الدول كانت بنسب متفاوتة، يتصدرها أصول البنوك التجارية العاملة في الإمارات والسعودية بنسبة نمو بلغت 10.5% لكل منهما.
وتمثل أصول البنوك التجارية في الإمارات ما نسبته 33.7% من إجمالي الأصول في المجلس، تليها السعودية بنحو 32.5%، ثم أصول قطر بنحو 17.6%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخري مجتمعة نحو 16.2%.
وبلغ إجمالي الودائع المصرفية، بحسب التقرير؛ نحو 1.76 تريليون دولار بنهاية 2022، بنمو 7.7% مقارنة مع حجم الودائع بنهاية العام السابق.
وسجل إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية نحو 1.76 تريليون دولار في 2022 بارتفاع نسبته 7.9% مقارنة مع العام السابق له 2021.
ووجهت الحصة الأكبر من القروض للقطاع الخاص بنسبة قاربت 80% على مستوي تكتل مجلس التعاون.
ونوه التقرير، بأن البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمتانة مالية سواء من ناحية مؤشرات الربحية مثل العائد على الأصول وتراوحت بين 1.2% و2.1%.
ومن ناحية الملاءة المالية، حافظت المصارف في دول المجلس على معدلات كفاية رأس المال عالية جداً مقارنة مع الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال بموجب بازل3، إضافة إلى معدلات منخفضة للقروض المتعثرة.
وجاءت نسبة العائد على الأصول خلال 2022 بالسعودية بنحو 2.8%، ثم الإمارات بـ 1.5%، تلاها فطر 1.4% ثم البحرين والكويت بـ 1.3% و1.2%% على التوالي.
ويقيس معدل العائد على الأصول مدي قدرة القطاع على تحقيق أرباح من الأصول المستثمرة أو مدي فعالية استخدام الموارد المتاحة.
