أعلن البنك المركزي المصري عن أن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 33.141 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2022 بصفة مبدئية، وفق ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.
وبذلك فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي قرابة 2 مليون دولار مقارنة ببلوغه 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، وكان الاحتياطي قد سجل 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
وكان البنك المركزي قد أوضح في بيانات سابقة أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث يأتي ذلك على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة على مصر خلال الشهور الماضية، مما يؤكد التزام الدولة بسداد جميع الاستحقاقات عليها في وقتها.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من العملات الدولية الرئيسية التي تشمل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، إذ يلعب الاحتياطي النقدي دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي لأي دولة ويتوقف عليه تحديد قرارات وسياسات اقتصادية.
وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي في قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي لفترات طويلة، وخصوصًا في فترات الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات السياسية والأمنية.
