الرياض – خاص بنوك مباشر: سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنهاية الربع الأول من عام 2023 بنسبة 9.96%، وبزيادة تبلغ 236.33 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي كما قفزت مقارنة مع نهاية الربع السابق.
وقفزت السيولة بالاقتصاد (عرض النقود 3)، بحسب رصد لـ "مباشر بنوك السعودية" يستند لبيانات البنك المركزي "ساما"؛ لمستوى تاريخي في نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ مسجلة 2.608 تريليون ريال، مقابل 2.372 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2022.
وارتفعت السيولة في الاقتصاد في أول 3 أشهر من عام 2023 بواقع 112.95 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 4.5%؛ مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي والبالغة 2.495 تريليون ريال.
وزادت السيولة النقدية خلال شهر مارس/ آذار فقط بواقع 105.13 مليار ريال وبنسبة 4.2% عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (فبراير/ شباط 2023) والبالغة 2.503 تريليون ريال.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وانخفضت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 22.24 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 1.4% بنهاية مارس/ آذار 2023 على أساس سنوي؛ لتصل إلى 1.562 تريليون ريال، مقابل 1.584 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022.
وجاء التراجع في عرض النقود 1؛ مع انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) نتيجة زيادة معدلات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية واتجاه العملاء للودائع الزمنية والادخارية حيث يحصل المودعين على فائدة عليها بخلاف الودائع تحت الطلب.
وتراجعت قيمة الودائع تحت الطلب بالمملكة إلى 1.354 تريليون ريال في شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 1.379 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2022، بتراجع نسبته 1.77% وبما يعادل 24.42 مليار ريال.
فيما، ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 207.55 مليار ريال، مقابل 205.37 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2022؛ ليزيد بنحو 1.1%.
وفي المقابل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 8.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى مستوى 2.260 تريليون ريال، مقابل 2.088 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2022؛ ليسجل زيادة قيمتها 171.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ مع ارتفاع ملحوظ في قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 38.47% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي؛ لتبلغ 698.44 مليار ريال، مقابل 504.4 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بواقع 194.04 مليار ريال.
وارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 22.77% وبزيادة تعادل 64.53 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 347.94 مليار ريال، مقابل 283.41 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2022.
وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
