مباشر: جدّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تعهّده بمواصلة العمل على إعادة معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستهدف البالغ 2%، حيث يستمر التركيز على استقرار الأسعار.
جاء ذلك في مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي استمر يومين، والذي أقرّ رفعاً جديداً لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً.
وأكد باول أنه "من دون استقرار الأسعار، لن نحقق سوق عمل قوية بشكل مستدام"، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام جهود خفض التضخم.
وقال باول إن اجتماع لجنة السياسة النقدية لم يتخذ قراراً بشأن التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى الاقتصاد الأميركي سيشهد على الأرجح رياحاً مواتية من تشديد ظروف الائتمان الناجمة عن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وذلك في إطار محاولة كبح جماح التضخم.
مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير، يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
وتحرُك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يعدّ استكمالاً لجولة تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت في 2022 سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
