الرياض – بنوك مباشر: قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المملكة إلى 2.2% في عام 2023، في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022.
وأضاف البنك الدولي، في تقريره الصادر بعنوان الأمراض غير المعدية تشكل خطرا متزايدا على الصحة العامة والأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط سيتراجع بنسبة 2%؛ نظرا لالتزام السعودية بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة أوبك+.
ونوه البنك الدولي، بأنه مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا، من المتوقع أن تخفف سياسة المالية العامة الميسرة ومعدلات النمو القوية في أنشطة الائتمان الخاص من حدة الانكماش في قطاع النفط، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في عام 2023.
وتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق؛ بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
وتوقع البنك الدولي، أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذه السنة.
وأوضح البنك الدولي، أن السبب في ضعف الأداء يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في أبريل/ نيسان 2023 وتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأضاف البنك الدولي، أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، مما سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.
