الرياض – بنوك مباشر: قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إن أهم الإنجازات المتحققة منذ عام 2017 وحتى الربع الأول من عام 2023 توقيع 724 ألف عقد تمويلي مدعوم.
وأضاف بن ماضي، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني"، تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان" المنعقدة بالرياض اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم الرهن العقاري ويتضمن إجمالي قيمة عقود التمويل العقاري المدعومة خلال الـ 6 سنوات الماضية ما يصل إلى 429 مليار ريال.
وأشار بن ماضي، إلى تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن الأول للمستفيدين من 10% إلى 5% وبحد أقصى 120 ألف ريال، لافتا إلى أن "الرهن الميسر" سجّل استفادة أكثر من 104 آلاف مستفيد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ولفت بن ماضي، إلى أنه بالنموذج القديم تم توقيع 20 ألف عقد في عام واحد، وبالنموذج الجديد تم توقيع 23 ألف عقد في شهر واحد فقط.
وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية: "كنا بحاجة إلى ابتكار نموذج جديد يتصدى للتحديات العديدة التي واجهتنا. هذا النموذج الجديد يقوم على الشراكة مع شركات التمويل العقاري والبنوك".
وانطلقت، اليوم الأربعاء، النسخة الرابعة من يوروموني السعودية 2023 للإسكان والتمويل العقاري في مدينة الرياض، تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، وبرعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان، ماجد الحقيل، وبمشاركة عدد من الخبراء وقادة الفكر في قطاع تمويل الإسكان من المملكة والخليج ومختلف دول العالم، باعتباره منصة أساسية لتبادل الأفكار حول كيفية بناء نمو مستدام في سوق الإسكان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويستقطب المؤتمر نحو 500 مشارك من مختلف دول العالم؛ لمناقشة محاور المؤتمر التي تتناول أهم المستجدات والتطورات التي تسهم في أن يكون قطاع الإسكان في المملكة فعالاً ومبتكراً، مع توفير فرص استكشاف مواضيع وقضايا تهم الإسكان، مثل إدارة المخاطر والابتكار وطرحها أمام مسؤولي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم.
ويناقش المؤتمر الذي يأتي بمشاركة وتنظيم كلًا من (برنامج الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للعقار، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري)، الدروس المستفادة من الأسواق الدولية، وأهمية الأسواق المالية، وأسواق رأس المال، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التأكيد على أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإيكولوجي لسوق الإسكان وتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للمساهمة في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، بما يتسق مع أهمية الإسكان وتمويل الإسكان ودوره في تطوير ونمو الاقتصاد السعودي.
