الرياض- بنوك مباشر: قالت وكالة ستاندرد، للتصنيف الإئتماني إن النظام المصرفي بالمملكة شهد نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بالدرجة الأولى بالرهون العقارية، مع الأخذ في عين الاعتبار أن زيادة ملكية المنازل إلى 70% هو أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها ، أن الحكومة عززت البنية التحتية للقطاع المصرفي للتخلص من محافظ الرهون العقارية وتحسين بنية ميزانياتها العمومية.
وقالت وكالة التصنيف إن البنوك لاتزال تحتفظ بنسبة كبيرة من الرهون العقارية التي يتسم جزء رئيسي منها بكونه منخفض المخاطر، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة في البنك المركزي السعودي تبلغ 637.5 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022.
وأضافت الوكالة أن نمو الودائع المصرفية لم يواكب تمويل التوسع الذي تشهده المملكة، مما أدى إلى تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 100% في نهاية عام 2022 مقارنةً بنسبة 86.4% في نهاية عام 2019.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن متوسط نمو ودائع القطاع الخاص بلغ حوالي 5% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنةً بمتوسط نمو ودائع الحكومة والهيئات التابعة لها والذي بلغ 14%.
وتابعت: تتيح هذه القوة المالية تخفيف القيود عن السيولة نظرياً من خلال وضع المزيد من الودائع في النظام المصرفي. وتدخل البنك المركزي السعودي لتخفيف ضغوط السيولة في عام 2022 من خلال ضخ مبلغ 50 مليار ريال سعودي، مع التوقعات بمواصلة تدخلاته لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي كلما اقتضى الأمر.
كما يمكن لأي عملية تصفية للرهون العقارية ذات الأسعار الثابتة أن تؤدي إلى بعض الخسائر الناجمة عن إعادة التقييم، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وترى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الحكومة السعودية تلعب دوراً داعماً للنظام المصرفي في المملكة.
كما توقعت أن تقدم دعماً كبيراً للبنوك المؤثرة على النظام المالي عند الحاجة، إضافة إلى تباطؤ حجم الإقراض وتحول القروض إلى الشركات مع منح عقود المشاريع الخاصة برؤية المملكة 2030، في ظل القيود المتعلقة بالسيولة والتشبع التدريجي للأسواق من الرهون العقارية.
وتابعت أنه بالفعل تباطأ نمو ودائع القطاع الحكومي في الربع الأول من عام 2023 إلى 10% مقارنة بنسبة 14% في عام 2022.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور محمد دمق، مدير أول ورئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني: "نتوقع أن يواصل النظام المصرفي السعودي دوره الفعال في تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، مع نسبة نمو عالية لمستويات الإقراض في السنوات القليلة المقبلة.
وتابع: يمكن للمصارف السعودية تحقيق هذا الهدف من خلال تعبئة موارد إضافية على شكل ودائع أو إصدارات محلية ودولية، وإن كان ذلك في سياق أسعار فائدة أعلى ولفترة أطول، أو من خلال التخلي عن بعض قروض الرهن العقاري لإفساح المجال أمام الشركات لتقديم القروض، مع المخاطرة بتسجيل بعض الخسائر الناجمة عن إعادة التقييم.
ولا يستطيع النظام المصرفي وحده توفير التمويل لمشاريع رؤية المملكة 2030، إذ يتطلب الأمر تطوير سوق رأس المال المحلية إلى جانب الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية".
وأكد الدمق أنه ليس من الواضح ما إذا كان تقديم القروض لمشاريع رؤية المملكة 2030 سيزيد من تركيز إقراض المصارف السعودية.
