البنك المركزي يحذر مجددًا من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة

حذر البنك المركزي، المواطنين، من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تحمله من مخاطر عالية ومخالفة القانون.

وقال البنك المركزي في بيان تحذيري له اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعة ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية. 

وعدد البنك المركزي بعض المخاطر التي منها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها. 

 كما حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي -الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وأكد البنك المركزي اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لديه فقط، وأهاب بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.