الرياض – بنوك مباشر: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن نظام ربط سعر الصرف في المملكة العربية السعودية بالدولار الأمریكي (ربط الريال بالدولار) يظل ملائما؛ نظرا للھیكل الاقتصادي الحالي.
وأضاف صندوق النقد الدولي، بحسب بيان خبراء الصندوق الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2023، أن سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عادت بالنفع على البلاد؛ حیث ساعدت على دعم الاستقرار النقدي.
وتابع صندوق النقد الدولي، أنه في ظل وجود حساب رأسمالي مفتوح، يتوقع أن تواصل أسعار الفائدة الأساسیة التحرك اتساقا مع سعر الفائدة الأساسي في الاحتیاطي الفیدرالي، بینما تضمن علاوات المخاطر الوصول إلى مستوى ملائم من فروق العائد لدعم نظام ربط سعر الصرف.
وأردف: "ولتحقیق ھذا الھدف، ینبغي أن یواصل إطار السیاسة النقدیة السعي إلى الحفاظ على اتساق سعر الفائدة بین البنوك مع سعر الفائدة الأساسي من خلال مواصلة استخدام أدوات قائمة على السوق (مثل عملیات السوق المفتوحة). ویمكن دعم ذلك من خلال تحسین التنبؤ بالسیولة – التنسیق بعنایة مع كل المؤسسات (بسبل منھا معایرة عملیة التنفیذ الجاریة لحساب الخزانة الموحد)".
تحول المالية العامة إلى العجز بضغط إيرادات النفط
وقال خبراء صندوق النقد الدولي، إن تراجع الإيرادات النفطية في عام 2023 قد يؤدي إلى تحول المالية العامة من الفائض إلى العجز مجددا، ولكنهم يرون أن قوة الإیرادات غیر النفطیة وتراجع الإنفاق – نتیجة خفض المصروفات الاستثنائیة أساسا – من شأنه تحسین العجز غیر النفطي، وإن كان سیظل أعلى كثیرا من مستواه في المیزانیة، وربما تساھم الزیادة المحتملة في الأرباح الموزعة من شركة "أرامكو" في تحسین وضع المالیة العامة.
ولفت خبراء الصندوق، أن دینامیكیات أسواق النفط المواتیة ساھمت في تعزیز وضع المالیة العامة، مما أتاح الحیز لتجاوز الإنفاق المقرر في المیزانیة المبدئیة، حيث سجلت المالیة العامة في عام 2022 فائضا – للمرة الأولى منذ عام 2013 – بما یعادل نصف التوقعات الأولیة للخبراء البالغة 5.5%من إجمالي الناتج المحلي، وھو ما یعكس أساسا زیادة السلع والخدمات والإنفاق الرأسمالي.
وأضاف الخبراء: "ساھم ارتفاع أسعار النفط وزیادة الإنتاج النفطي في تحسین أوضاع الحساب الجاري، حیث بلغ الفائض عام 2022 أعلى مستویاته خلال 10 أعوام. وسجل فائض إجمالي الناتج المحلي 13.6% دون أن یؤدي ذلك إلى زیادة مماثلة في مستویات الاحتیاطیات الرسمیة بسبب تراكم الكثیر من الأصول في الخارج. وسجلت الاحتیاطیات تراجعا قدره 30 ملیار دولار أمریكي في إبریل 2023 مقارنة بعام 2022 – وإن كانت لا تزال في مستویات مطمئنة (حیث یبلغ غطاء الواردات 20 شھرا تقریبا)".
وأشاروا، إلى أنه حسب التقدیرات، بلغت المصروفات الإضافیة 2.5% تقریبا من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل نفقات استثنائیة غیر متكررة (نصفھا تقریبا في صورة سلع وخدمات).
ونوه خبراء صندوق النقد الدولي، بأن الدین العام منخفضا یعد في حدود یمكن الاستمرار في تحملھا، حیث بلغ 23% من إجمالي الناتج المحلي، مع توافر الحیز المالي اللازم للتصدي للعوامل المعاكسة المحتملة.
