الرياض – بنوك مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن الجھاز المصرفي السعودي لا یزال على مسار قوي، مشيرا إلى أن نسبة كفایة رأس المال الإجمالیة تتسم بأنھا قویة، ومستوى الربحیة مرتفع – تحركه ھوامش الفوائد الصافیة – ویتجاوز مستویات ما قبل الجائحة.
وأضاف صندوق النقد الدولي، بحسب البيان الختامي لخبراء بعثة الصندوق الصادر بعد مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2023، اليوم الأربعاء، أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع.
ونوه الصندوق، بأنه على الرغم من تراجع نمو الرھون العقاریة مؤخرا، لا یزال الطلب على القروض المرتبطة بالمشروعات والقروض الاستھلاكیة قویا، وھو ما یساعد على موازنة التأثیر على الربحیة الناجم عن تكالیف التمویل المتزایدة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وزیادة حصة الودائع لأجل والودائع الادخاریة في التزامات البنوك.
ولفت خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أنه لم تكن هناك تداعيات مباشرة تذكر من انھیار بنك كریدي سویس والعدید من البنوك متوسطة الحجم في الولایات المتحدة.
وبين الصندوق، أن قوة أداء البنوك ترتكز على الجھود الجاریة لتحدیث الأطر التنظیمیة والرقابیة، مما یساعد على الحد من المخاطر في الوقت الراھن تعمیم إطار رقابي یقوم على المخاطر ویعتمد على نتائج عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال المنتظمة، واعتماد شروط المعیار الدولي لإعداد التقاریر المالیة رقم (9) الخاص بالبنوك والتطبیق الكامل للإصلاحات النھائیة بموجب اتفاقیة بازل 3 المتعلقة برأس المال الإلزامي.
وأشار، إلى أنها ألغیت بالتدریج في عام 2022 ومطلع 2023 الإجراءات التنظیمیة المؤقتة التي بدأ تطبیقھا في عام 2020 في مواجھة جائحة (كوفید-19) والتي تضمنت تأجیل سداد القروض وبرامج الإقراض المضمون، منوها بأنه لم یسفر ذلك حتى الآن عن أي تأثیر على جودة الأصول، وترحب البعثة بالتقدم المحرز في تعدیل نظام مراقبة البنوك وتحث على سرعة اعتماده.
وقال صندوق النقد، إنه على الرغم من انتعاش القروض العقاریة في السنوات الأخیرة، تشیر التقییمات إلى أن المخاطر التي یفرضھا قطاع الإسكان على القطاع المصرفي لا تزال محدودة حتى الآن.
وأضاف: "ازدادت القروض العقاریة منذ عام 2018 تدفعھا المبادرات في ظل برنامج الإسكان السعودي، فأصبحت تشكل جزءا كبیرا من محافظ البنوك. غیر أن المخاطر التي تنشأ من الإقراض العقاري لا تزال قید الاحتواء نسبیا. ورغم سرعة ارتفاع أسعار المساكن في عدد قلیل محدد من المدن أو المناطق، لیس هناك ما ینذر بحدوث فورة في النشاط، ولا تزال أسعار المساكن في المملكة العربیة السعودیة معتدلة مقارنة باقتصادات منطقة مجلس التعاون الخلیجي الأخرى".
وأشار خبراء الصندوق، إلى أن معظم الرھون العقاریة تقدم بدعم، كما أنھا تصدر بسعر فائدة ثابت، مع ربط حق الرجوع الكامل ودفعات السداد مباشرة بضمان الرواتب، مما یساھم في انضباط عملیات السداد.
وأردف: "ومع ھذا، ینبغي أن تتوخي الحكومة الیقظة المستمرة. فسرعة نمو الائتمان – بما فیھ القروض العقاریة – تدعو إلى مواصلة المراقبة الوثیقة لممارسات مراجعة إجراءات القروض وإدارتھا في البنوك. ومن الأمور التي تكتسب أھمیة بالغة الكشف المبكر عن المقترضین والانكشافات في حالات المدیونیة الحرجة، وإثبات حالات التخلف عن سداد القروض في الوقت المناسب، ورصد مخصصات كافیة لھا".
ورحبت البعثة، بعملیات التفتیش المیدانیة لبحث قضایا معینة والتي یجریھا البنك المركزي السعودي في البنوك مع التركیز على استعراض محافظ قروض الشركات أو تقییم محافظ القروض العقاریة.
وشددت، على أنه إذا ظل نمو الائتمان قویا، ینبغي النظر في تشدید المبادئ التوجیھیة/القواعد التنظیمیة الاحترازیة الكلیة بالتدریج وإلغاء الحوافز التي تقدمھا المالیة العامة على مراحل.
