أصدر
البنك المركزي تعليمات جديدة بهدف تخفيف ضوابط استخدام العملات الأجنبية في
الاستيراد، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الإثنين برئاسة جمال نجم، نائب محافظ
البنك المركزي للاستقرار المصرفي.
وقرر البنك المركزي قبول حصيلة
الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع
الدول المجاورة ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، واستخدامها
في تنفيذ عمليات استيرادية، مشيرًا إلى أنه يجب الرجوع إليه في حالة التصدير والإيداع نقدًا مع أي دولة غير الدول المحددة سابقًا.
وأوضح البنك أنه يجب مراعاة تناسب قيمة
الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على
العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي
معتمدة من كل من الجمرك المختص، فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات وقطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا
للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو و20 أكتوبر
عام 2015.
كما
أكد البنك متابعة الحد المقرر وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم
126 لسنة 2022، بالإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار
أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، وما يزيد عن ذلك يتم الإفراج عنه باستخدام
نموذج ،4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49
بتاريخ 13 فبراير 2022، والتعديلات اللاحقة.
وقرر البنك أيضًا قبول
مستندات الشحن الخاصة بالمكون الأجنبي المستورد الداخل في صناعة السلع
الإلكترونية المجمعة في مصر، في ضوء أنها مستلزمات إنتاج، وذلك استثناء من
تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022.
وسمح
البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك
المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، وذلك شريطة بيعها
للبنك، على أن يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
وخلال الاجتماع رد البنك على عدد من الاستفسارات الواردة إليه، موضحًا فيها التالي:
-
السماح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية
في البنوك المحلية الناتجة عن عن عمليات تصديرية دون الرجوع للبنك المركزي
مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع
وشراء.
- لا مانع من قيام الشركة الأم أو الشركة الشقيقة
بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر
ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية
استيرادية، وذلك بشرط التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة، والإدراج في
القوائم المالية لدى الطرفين، والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة،
ودون أدنى مسؤولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق، خاصة إذا لم تتوفر
موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية، وذلك من خلال نشاطها في تاريخ
الاستحقاق.
- يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول
التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات
أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر
من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أي مصدر آخر خارجي
معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
- وعن إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل التي تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر،
أكد البنك المركزي أنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية والمسدد قيمة
المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022
على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
وبالنسبة لمستندات
التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر، يقوم بنك المصدر بإرسال ما
يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي، والتأكيد على أنه قد تم
سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر/2022.
أما بالنسبة
لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر، يتم الحصول على
فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل
حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من
خلال منظومة الشحن المسبق ACI.
- يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية
باستخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة
الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية، إذا
كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر فقط،
شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء.
- لا يمكن يتم تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات
الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة
الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية بداية من 20 سبتمبر.
- عدم قبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من "أشخاص طبيعيين" لحساب شركات مصرية لمخالفتها القانون.
