أكد البنك المركزي مجددًا عدم قبوله إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) في حساب شركات مصرية، وذلك لعدم الوضوح الكامل لهذه العمليات ومخالفتها القانون.
وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة، بهدف تخفيف ضوابط استخدام العملات الأجنبية في الاستيراد، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الإثنين برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.
وقرر البنك المركزي قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، مشيرًا إلى أنه يجب الرجوع إليه في حالة التصدير والإيداع نقدًا مع أي دولة غير الدول المحددة سابقًا.
وأوضح البنك أنه يجب مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص، فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو و20 أكتوبر عام 2015.
كما أكد البنك متابعة الحد المقرر وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، بالإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، وما يزيد عن ذلك يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، والتعديلات اللاحقة.
وقرر البنك أيضًا قبول مستندات الشحن الخاصة بالمكون الأجنبي المستورد الداخل في صناعة السلع الإلكترونية المجمعة في مصر، في ضوء أنها مستلزمات إنتاج، وذلك استثناء من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022.
وسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، وذلك شريطة بيعها للبنك، على أن يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
