الرياض - خاص بنوك مباشر: رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.97% بنهاية شهر مايو/ أيار 2023 على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 528.34 مليار ريال بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنةً مع 484.86 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، لتزيد بواقع 43.48 مليار ريال، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما".
وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 18.04 مليار ريال في أول 5 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي بنسبة 3.5%.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 8.9 مليار ريال خلال شهر مايو/ أيار، مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ بنهاية أبريل/ نيسان 519.45 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 1.7%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو/ أيار 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 4.34 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 4.34 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.7% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر مايو/ أيار 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 662.91 مليار ريال، مقارنةً مع 579.84 مليار ريال في شهر مايو/ أيار من عام 2022، بارتفاع نسبته 14.3% وبما يعادل 83.07 مليار ريال.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
