الرياض – خاص بنوك مباشر: سجلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج ارتفاعاً ملحوظا بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، حيث بلغ صافي الاستثمارات في أول 3 أشهر من العام الجاري مستوى قياسي.
وبلغ صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال أول 3 أشهر من عام 2023 نحو 68.67 مليار ريال (18.31 مليار دولار)، مقابل 8.57 مليار ريال (2.28 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022، لتقفز بنسبة 701.3%؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات حديثة للبنك المركزي "ساما".
وارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج التراكمية بنسبة 20.3% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 118.39 مليار ريال (31.57 مليار دولار)، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصلت قيمة الاستثمار المباشر في الخارج إلى أكثر من 701.36 مليار ريال (187.03 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام 2023، مقابل 582.97 مليار ريال (155.46 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2022.
وكانت الاستثمارات المباشرة في الخارج التراكمية بلغ حجمها 632.69 مليار ريال (168.72 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتزيد بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.85% على أساس ربع سنوي.
ويقصد بالاستثمار المباشر في الخارج؛ تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية، أو ما يمثل ملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.
وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة 13.65% من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية الربع الأول من عام 2023.
وارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج إلى 5.138 تريليون ريال (1.37 تريليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 4.830 تريليون ريال (1.29 تريليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 6.38% على أساس سنوي، وبما يعادل 308.08 مليار ريال (82.15 مليار دولار).
وتضم الاستثمارات السعودية في الخارج عدة بنود، من بينها استثمارات الحافظة (سندات الدين، وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار)، واستثمارات أخرى مثل القروض والعملة والودائع والائتمان التجاري وغيرها.
وارتفعت استثمارات حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار إلى 1.326 تريليون ريال (353.56 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.233 تريليون ريال (328.8 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام 2022، لتزيد بنسبة 7.5%.
فيما، انخفضت الاستثمارات السعودية في الخارج بسندات الدين بنحو 3.4% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 223.17 مليار ريال (59.51 مليار دولار)، مقابل 231.04 مليار ريال (61.61 مليار دولار) بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وقفزت الاستثمارات في العملة والودائع بالخارج إلى 1.081 تريليون ريال (288.37 مليار دولار)، مقابل 888.03 مليار ريال (236.81 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2022؛ لتزيد بنسبة 21.77% على أساس سنوي، وبما يعادل 193.34 مليار ريال (51.56 مليار دولار).
