الرياض – خاص بنوك مباشر: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة بنسبة 2.76% بنهاية الأول من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق.
وزادت قيمة عقود التمويل إلى 2.032 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.977 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2022، لتبلغ قيمة التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة 54.57 مليار ريال في أول ثلاثة أشهر من العام 2023، وفقا لإحصائية لـ"مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما".
وبلغت قيمة تمويل المرابحة في أول 3 أشهر من العام الجاري 26.69 مليار ريال، فيما بلغ تمويل التورق 22.42 مليار ريال، والإيجار التمويلي 6.63 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في الربع الاول من عام 2023 بنسبة 13.46% وبواقع 241.09 مليار ريال عن إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع المماثل من العام 2022، والبالغ 1.791 تريليون ريال.
وشكل تمويل المرابحة نحو 53% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الأول من عام 2023؛ بواقع 1.076 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 30.3% وبما يعادل 250.3 مليار ريال، حيث كان يبلغ 825.9 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 36.06%)؛ حيث بلغت قيمته 732.65 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 4.7% وبما يعادل 36.06 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 768.7 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 187.38 مليار ريال، مقابل 169.63 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2022، ليرتفع بنحو 10.46% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.65 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.42 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 32.67 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
