حدد البنك المركزي موعد بدء تنفيذ قرار مجلس إدارته بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك بهدف تقييد السياسة النقدية التي يتبعها، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وذكر المركزي في كتاب دوري للبنوك، أن مجلس إدارة البنك قرر زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأوضح أن القرار يسري اعتبارًا من فترة نسبة الاحتياطي التي تبدأ في 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر ۲۰۲۲.
وأشار البنك إلى استمرارية العمل بقرارات مجلس إدارة البنك المركزي السارية بشأن نسبة الاحتياطي النقدي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قرت في اجتماعها مساء الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 11.25% و12.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى و11.75%.
وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يقرر فيها البنك تثبيت أسعار الفائدة بعدما قرر رفعها 3% منذ مارس 2022، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، وتحرك الدول لمواجهة التضخم على مستوى العالم.
يأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد معدلات التضخم الأساسي والعام وتوقعات بمواصلة ارتفاع المعدلات حتى نهاية العام الجاري، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 16.7% وسجل المعدل العام 14,6% في أغسطس.
