الرياض – خاص بنوك مباشر: رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 4% في أول 6 أشهر من العام 2023م، وبزيادة بلغت 20.43 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 530.72 مليار ريال بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنةً مع 510.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي "ساما".
وارتفعت حيازة المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 7.7% وبما يعادل 38.06 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة 492.67 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 2.38 مليار ريال خلال شهر يونيو/ حزيران، مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ بنهاية مايو/ أيار 528.34 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.45%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 80.16% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 662.08 مليار ريال، مقارنة بـ 594.72 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران من عام 2022، بارتفاع نسبته 11.3% وبما يعادل 67.36 مليار ريال.
يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
