قرر محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، حتى 14 سبتمبر 2023.
ومنح القرار البنوك وشركات الصرافة التي لم تطبق نص القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي حتى الآن، مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها بزيادة رأس المال إلى الحد الأدنى -على الأقل- وذلك بعد انتهاء مهلة العامين في سبتمبر الماضي، والتي كانت ممنوحة منذ صدور القانون.
وتنص المادة 64 من القانون على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه -بعدما كان 500 مليون جنيه فقط-، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
كما ينص القانون على ألا يقل رأسمال المصدر والمدفوع بالنسبة لشركات الصرافة عن 25 مليون جنيه.
يذكر أن العديد من البنوك أعلنت خلال الأشهر الماضية عن زيادة رأس مالها ليتخطى الحد الأدنى، تطبيقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
واستند البنك المركزي في قراره بمد المهلة إلى المادة الرابعة التي تنص على أنه "يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين".
