تقرير: قطاع البنوك السعودي أكثر استعداداً لمواجهة تأثير خفض أسعار الفائدة المرتقب

الرياض - بنوك مباشر: توقعت شركة الجزيرة كابيتال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أعلى من توقعات السوق، ولكنها توقعت أن يبدأ في تخفيضها اعتبارا من الربع الأول 2024.

ورجحت الجزيرة كابيتال بحسب مذكرة بحثية حديثة لها استمرار تحسن هامش صافي الفوائد للبنوك وصولا للقمة في الربع الثاني 2024، وانكماش هامش صافي الفوائد في النصف الثاني 2024، لكن بوتيرة أقل بكثير من معدل دورة أسعار الفائدة خلال الفترة 2018-2020، نتيجة طبيعة الأصول المواتية خلال مرحلة تخفيض أسعار الفائدة المرتقبة.

وأوصت شركة الأبحاث بزيادة المراكز لسهم مصرف الراجحي بسعر مستهدف 85.7 ريال حيث تؤدي قروض الرهن العقاري بمعدل فائدة ثابت على المدى الطويل إلى وضع أفضل لمواجهة انخفاض أسعار الفائدة، فيما استمرت في التوصية لسهم مصرف الإنماء "زيادة المراكز" مع سعر مستهدف 41.70 ريال، نتيجة تحسن التعرض للعوامل الرئيسية لنمو الائتمان (تمويل المشاريع)، بينما ابقت على توصيتها لسهم بنك البلاد "محايد" مع سعر مستهدف 41.50 ريال.

وتوقعت "الجزيرة كابيتال" أن تحقق البنوك الواقعة ضمن تغطيتها نمو سنوي مركب لصافي الربح من خانتين بنسبة 12.6% للفترة 2022-2025.

كما رجحت أن يتصدر مصرف الإنماء من حيث توسع هامش صافي الفوائد ونمو صافي الربح في 2023، بينما رجحت أن يحقق مصرف الراجحي، بعد تجاوز صعوبات هذا العام، نمو في صافي الربح من خانتين للفترة 2024-2025.

وبحسب "الجزيرة كابيتال" فمن المتوقع اعتدال معدل نمو الائتمان المصرفي (القروض) القوي الذي استمر خلال الثلاث سنوات الماضية (معدل نمو سنوي مركب 14.2% للفترة 2019-2022) على المدى المتوسط ليصل إلى 9.8% على مدى فترة التوقعات 2022-2025؛ بينما قد يتراجع الضغط على سيولة القطاع المصرفي.

وتوقعت أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في النصف الثاني ،2023 وأن يبدأ في تخفيضها اعتبارا من الربع الاول 2024 في ظل هذا المشهد، يتوقع استمرار تحسن هامش صافي الفوائد ليصل إلى قمته في الربع الثاني 2024 ،مرجحة أن يبدأ انعكاس هامش صافي الفوائد في النصف الثاني، 2024 ولكن بوتيرة أقل من معدل دورة أسعار الفترة ،2020-2018 نتيجة طبيعة أصول البنوك المواتية لظروف انخفاض الفائدة المتوقع.

وأضافت أن هناك عدة عوامل تدعم وجهة نظرها، منها ارتفاع حصة الودائع لاجل وودائع الادخار31.6%، من إجمالي الودائع في يونيو / حزيران 2023 مقابل 26.5%، في 2018. وارتفاع الاقتراض بين البنوك أيضا 3.9% من إجمالي الودائع في الربع الثاني 2023 مقابل 2.3%، في 2018،إضافة إلى ذلك، ارتفاع مساهمة القروض طويلة الأجل الى 48.6% من إجمالي القروض تستحق خلال فترة أكثر من 3 سنوات اعتبارا من يونيو/ حزيران 2023 مقابل 34.6% في 2018، وأخيرا، التعرض الكبير للبنوك في الاستثمارات ذات معدل الفائدة الثابت على المدى الطويل.