الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار تحمل الدولة عمّن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة عليها

الرياض – بنوك مباشر: نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى - تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2023م والخاص بتحمل الدولة عمّن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها.

وجاء القرار، بحسب الجريدة الرسمية في عددها رقم 4996؛ بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74544 وتاريخ 29 /10/ 1444هـ، المشتملة على برقية وزير الداخلية رقم 4300713149 وتاريخ 27 /7/ 1443هـ، في شأن آلية معالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم مُلّاكها عن مكان وجودها.

كما جاء بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1747) وتاريخ 8 /6/ 1444هـ، ورقم (2818) وتاريخ 18 /9/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/818/م) وتاريخ 26 /6/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12661) وتاريخ 13 /12/ 1444هـ.

وفي تفاصيل القرار، تقرر أولاً: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بالآتي:

1- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره، وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

2- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.

3- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.

ثالثاً: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.