الرياض – بنوك مباشر: قال نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية، خالد بن وليد الظاهر، اليوم الاثنين، إن استراتيجية التقنية المالية تعد ركيزة أساسية من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
وأضاف الظاهر، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر سيملس السعودية 2023 نيابة عن محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، أن استراتيجية التقنية المالية تستهدف لجعل المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محورا للتقنية.
وتابع الظاهر: "نستهدف زيادة شركات التقنية المالية إلى 525 شركة والمساهمة بتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية.. ونستهدف وصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، ومساهمة قطاع التقنية المالية بالناتج المحلي بقيمة 13.3 مليار ريال في الناتج المحلي لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030".
ولفت نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية، إلى الفترة الماضية شهدت ارتفاع عدد شركات التقنية المالية بالمملكة ليصل إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ليحقق 80% من المستهدف بحلول عام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية.
وأردف: "نرى التقدم التقني الذي يشهده العصر الحالي، حيث أصبحت التقنية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.. تساعد التقنية في بناء وتنمية قطاع التجارة والأعمال وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنتاج لتسريع وتيرة النمو والإنتاج في كافة المجالات".
وأكد الظاهر، أن القطاع المالي بالمملكة يشهد تحولا كبيرا مدعوما باعتماد استراتيجية التقنية المالية كركيزة أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد برماج رؤية المملكة 2030 الرامية لتميكن المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال لأنواع جديدة وتسريع نمو رقمنة المدفوعات، وهذا الأمر سيدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ذات العلاقة بالقطاع المالي في طرح منتجات جديدة ومبتكرة في مجال التقنية المالية
وأضاف: "يعمل البنك المركزي جاهدا على تطوير البنى التحتية الرقمية للمدفوعات وتطبيق أعلى المعايير التقنية والأمنية.. ويسعى البنك المركزي إلى تمكين منظومة المدفوعات الإلكترونية وتطويرها لكافة المستخدمين بشكل تنافسي وعادل للمواطنين والمقيمين والزوار".
وأشار الظاهر، إلى أن البنك المركزي أسس مبادرة فنتك السعودية في 2018 بوصفها منصة دعم وتمكين لرواد الأعمال في مجال التقنيات المالية المبتكرة، وأطلق البنك المركزي البيئة التجريبية التشريعية في عام 2018 لفهم أثر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة على سوق الخدمات.
ونوه الظاهر، بأن العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية بلغ 45 شركة تقنية مالية في كافة القطاعات مثل خدمات الدفع الآجل والتمويل الجماعي بالدين ونماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة وغيرها.
