الرياض – بنوك مباشر: وجه مجلس الشورى، عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال جلسته العادية السادسة والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، وفقا لما نشره المجلس، عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقا.
وطالب مجلس الشورى، الوزارة بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم؛ لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية، والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.
ووجه المجلس مطالبات للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
كما طالب الوزارة بالعمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني، بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها
وطالب الشورى أيضا الوزارة بمعالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية والتي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.
وحث الشورى، الوزارة بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير.
وشملت مطالبات المجلس للوزارة؛ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية قدمها عبدالله الوقداني تبنت اللجنة مضمونها.
كما طالب مجلس الشورى الوزارة، بتطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس علي آل الشيخ وسلطانة البديوي.
وطالب الشورى بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها؛ وتشمل مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
