الرياض - بنوك مباشر: ذكر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ إثر ارتفاع أسعار الفائدة التي تُلقي بظلالها على النشاط والتعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد الجائجة.
وتتوقع المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 2.7% في 2024 بعد توسع دون المستوى بالفعل بنسبة 3% العام الجاري، وباستثناء عام 2020، عندما اجتاحت "جائحة كوفيد-19" العالم، يمثل ذلك أضعف توسع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال كلير لومبارديلي، كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي لايزال في وضع صعب مع مواصلة التضخم ارتفاعه.
وأضاف لومبارديلي أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مزدوجة من التضخم والنمو المنخفض.
وحذرت المنظمة من أن المخاطر إزاء توقعاتها تميل إلى الاتجاه الهابط نظراً لأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يكون له تأثير أقوى من المتوقع، كما أن التضخم قد يواصل ارتفاعه، ما يتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وأوضحت المنظمة أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الصيني هي "الخطر الرئيسي" على الناتج حول العالم.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي، إذ بات تأثير السياسة النقدية المتشددة واضحاً بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين.
وستختبر التوقعات القاتمة محافظي البنوك المركزية مع استمرار تداعيات مكافحة التضخم حتى الآن على الاقتصاد، وقلق السياسيون من اختناق النشاط.
