الرياض – بنوك مباشر: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً؛ حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية، مبينا أن التحسينات في التنظيم وبيئة الأعمال ساعدت على دفع عجلة التنويع.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن هذا العام 2023 يمثل منعطفا مهما؛ باعتباره نقطة المنتصف في رحلة رؤية المملكة الطموحة 2030.
ولفت صندوق النقد، إلى أنه كما هو مبين في أحدث مراجعة سنوية لصندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد، انعكس التقدم بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، ليصل في المتوسط إلى 4.8% في عام 2022.
وتابع صندوق النقد الدولي: "على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط، فإن النمو غير النفطي سيظل قريبا من 5% في عام 2023، مدفوعا بالطلب المحلي القوي".
وأوضح الصندوق، أن التنويع كان مدفوعا بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، مشيرا إلى أنه نتيجة لمجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق الاستثمارات العامة بتوزيع رأس المال، بما في ذلك للمساعدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ولفت، إلى أن النمو غير النفطي للاقتصاد كان مدفوعا بالطلب المحلي القوي، وخاصة الاستثمار الخاص غير النفطي، منوها بأن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح، بغض النظر عن التطورات في أسواق النفط.
وقال صندوق النقد الدولي، إن التحديات المقبلة تشمل التأكد من أن المشاريع الكبيرة تدر عائدات وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستدام وسيساعد على زيادة تنويع الاقتصاد.
وأردف: "هناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل أجندة التنويع. ومن شأن تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات - خاصة على المستوى المحلي ومستوى المدن - أن يعزز تنمية القطاع الخاص".
وأكد صندوق النقد الدولي، ضرورة استمرار الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
