الرياض – خاص بنوك مباشر: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة بنسبة 2.3% بنهاية الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، لتبلغ خلاله أكثر من 47 مليار ريال، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما".
وزادت قيمة عقود التمويل الإسلامي في المملكة لتصل إلى 2.079 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.032 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، لتبلغ قيمة التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة في الربع الثاني من 2023 نحو 47.25 مليار ريال.
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالربع الثاني من عام 2023 ببند تمويل التوريق بواقع 21.77 مليار ريال، يليه تمويل المرابحة بقيمة 20.92 مليار ريال، والإيجار التمويلي بـ 4.17 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 11.1% وبواقع 207.54 مليار ريال مقارنة مع إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع المماثل من العام 2022، والبالغ 1.871 تريليون ريال.
وشكل تمويل المرابحة نحو 52.77% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثاني من عام 2023؛ بواقع 1.097 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 13.3% وبما يعادل 128.8 مليار ريال، حيث كان يبلغ 968.32 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 36.28%)؛ حيث بلغت قيمته 754.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.9% وبما يعادل 61.6 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 692.82 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 191.54 مليار ريال، مقابل 177.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2022، ليرتفع بنحو 7.8% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.69 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.55 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 32.89 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وبلغ حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالمملكة خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 102.72 مليار ريال، حيث ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 5.2% مقارنة مع قيمته في نهاية العام 2022.
وخلال عام 2022، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 14.68% على أساس سنوي، إلى 1.976 تريليون ريال، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 253.14 مليار ريال.
