الرياض – بنوك مباشر: افتتح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أعمال اجتماع وزراء العرب المعنيين بشؤون المناخ، على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
ودعا الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته، فيما يتعلق بالتمويل، الدول المعنية بالالتزام بالوفاء بتعهداتها، بما في ذلك تعهدها بتقديم 100 مليار دولار وزيادة التمويل المناخي إلى الضعف.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن دول المنطقة تواجه عدداً من التحديات التنموية والبيئية من ضمنها أمن الطاقة، والتصحر، وتدهور الأراضي، وشح المياه، وغيرها من التحديات على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، مؤكداً أن الاستجابة لتحديات التغير المناخي مسؤولية مشتركة بين الجميع، مع اختلاف المسؤوليات بين الدول المتقدمة والنامية، حسب الاتفاقيات الدولية، لمسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات.
يذكر أنه منذ عام 2009، أفضت المحادثات العالمية بشأن المناخ إلى الاتفاق على تعبئة 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لاتخاذ إجراءات مناخية، سواء للتكيف مع تغير المناخ أو خفض الانبعاثات، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ومن المفترض أن تأتي الأموال من الدول الأكثر ثراء، من خلال القنوات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأموال الخاصة الناتجة عن التدخلات العامة، ويمكن أن تتدفق الأموال من خلال مجموعة آليات متنوعة، مثل المنح والقروض وحتى التأمين.
ومع ذلك، لم يتحقق حتى الآن هدف جمع 100 مليار دولار، ولم يكن توزيع الأموال عادلاً.
وفي عام 2020، واستنادًا إلى أحدث بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قدمت الدول المتقدمة 83.3 مليار دولار، وذهب 8% فقط من إجمالي المبلغ إلى البلدان المنخفضة الدخل ونحو الربع إلى أفريقيا، على الرغم من أن كلاهما معرض بشدة لتغير المناخ وموطن لغالبية الناس الذين يعيشون في الفقر.
وتشكل القروض أكبر فئة تمويلية، وتذهب بشكل رئيسي إلى البلدان المتوسطة الدخل، وهذا يزيد من تكاليف الاستثمار خاصة وأن العديد من البلدان النامية تعاني من أعباء الدين العام الثقيلة وتواجه خيارات مستحيلة، مثل بين تمويل التكيف مع المناخ وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وأكدت الأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بمبلغ 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ؛ حيث يعد تحقيق هذا الالتزام أيضا تأكيدا بالغ الأهمية على أن البلدان يمكن أن تثق في بعضها البعض من أجل توحيد جهودها الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يدل على أن المجتمع الدولي ملتزم بالعدالة وبعدم ترك أي شخص خلف الركب - ولكن فقط إذا تم تحقيقه الآن بالكامل وبما يتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
