الرياض – خاص بنوك مباشر: ارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية الربع الثاني من عام 2023م للربع الثالث على التوالي، لتسجل الاستثمارات التراكمية مستوى قياسي.
وبلغ صافي استثمارات المملكة المباشرة في الخارج خلال الربع الثاني من عام 2023 نحو 18.3 مليار ريال (4.88 مليار دولار)، مقابل 36.04 مليار ريال (9.61 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، لتنخفض بنسبة 49.2%؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات حديثة للبنك المركزي "ساما".
وبلغ صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 87.99 مليار ريال (23.47 مليار دولار)، مقابل 47.74 مليار ريال (12.73 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022، لتقفز بنسبة 84.3% على أساس سنوي.
يذكر أن صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج قد قفزت خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 701.3% على أساس سنوي؛ إلى نحو 68.67 مليار ريال (18.31 مليار دولار)، مقابل 8.57 مليار ريال (2.28 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022.
الاستثمارات المباشرة في الخارج التراكمية
وارتفعت استثمارات المملكة المباشرة في الخارج التراكمية بنسبة 16.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 100.89 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصلت قيمة الاستثمار المباشر في الخارج إلى أكثر من 723 مليار ريال (192.8 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مقابل 622.15 مليار ريال (165.9 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من عام 2022.
يذكر أن الاستثمارات المباشرة التراكمية كانت تبلغ 704.74 مليار ريال (187.93 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام 2023م، لتزيد بالربع الثاني بنسبة 2.6%.
ويقصد بالاستثمار المباشر في الخارج؛ تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية، أو ما يمثل ملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.
وشكلت استثمارات المملكة المباشرة 13.85% من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
وارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج إلى 5.219 تريليون ريال (1.391 تريليون دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 4.946 تريليون ريال (1.319 تريليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وبما يعادل 272.48 مليار ريال (72.66 مليار دولار).
وتضم الاستثمارات السعودية في الخارج عدة بنود، من بينها استثمارات الحافظة (سندات الدين، وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار)، واستثمارات أخرى مثل القروض والعملة والودائع والائتمان التجاري وغيرها.
وارتفعت استثمارات حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار إلى 1.352 تريليون ريال (360.55 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.215 تريليون ريال (323.98 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام 2022، لتزيد بنسبة 11.3%.
وزادت الاستثمارات السعودية في الخارج بسندات الدين بنحو 3.6% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 235.79 مليار ريال (62.88 مليار دولار)، مقابل 227.65 مليار ريال (60.71 مليار دولار) بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وارتفعت الاستثمارات في العملة والودائع بالخارج إلى 1.071 تريليون ريال (285.6 مليار دولار)، مقابل 925.95 مليار ريال (246.92 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2022؛ لتزيد بنسبة 15.7% على أساس سنوي.
