الرياض - بنوك مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء قدّر النتائج الإيجابية التي توصلت إليها قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من مخرجات يؤمل منها أن تسهم في دعم التعاون بين دول المجموعتين على نحو يحقق مصالح شعوبها، ويعزز فرص النماء والتقدم والازدهار.
واطّلع مجلس الوزراء على مجمل المباحثات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية.
وتابع المجلس تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجدداً ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى عدة قرارات شملت:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة بوتان على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والسنغالي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية جنوب أفريقيا ووزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في جمهورية السنغال للتعاون في المجال الاقتصادي.
الموافقة على مشروع إعلان النوايا المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الادعاء المالي الوطني في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في دولة قطر.
تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، وإلغاء المادة (18) منه (المتعلقتين بشروط القبول في الكليات العسكرية)، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، وذلك بإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام النظام.
منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
