الرياض – خاص بنوك مباشر: قلصت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 1.87% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م على أساس شهري، لتسجل أقل مستوياتها في 6 أشهر.
وتراجعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بواقع 9.97 مليار ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر السابق، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما".
وانخفضت استثمارات المصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية إلى 522.41 مليار ريال – أقل مستوى منذ أبريل/ نيسان 2023 - بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقابل 532.38 مليار ريال في الشهر السابق.
وتراجعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للشهر الثاني على التوالي، علما بأنها كانت تبلغ 536.34 مليار ريال في أغسطس/ آب، و533.43 مليار ريال في يوليو/ تموز، و530.72 مليار ريال في يونيو/ حزيران، و528.34 مليار ريال خلال مايو/ أيار، و519.45 مليار ريال في أبريل/ نيسان.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات المصارف العاملة بالمملكة بالسندات الحكومية بنسبة 4.4% بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 22.11 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي والبالغة 500.3 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.983 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 78.19% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 668.09 مليار ريال، مقارنةً مع 621.43 مليار ريال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، لترتفع بنحو 7.5% وبما يعادل 46.66 مليار ريال.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
