الرياض – بنوك مباشر: كشف وزير المالية، محمد الجدعان، عن العمل على ترتيب قرض من البنوك بقيمة تناهز من 11 مليار دولار.
وأضاف الجدعان، في مقابلة مع "العربية": "نعمل الآن على تمويل من خلال البنوك بمبلغ يناهز 11 مليار دولار سيلعن عنه من مركز إدارة الدين العام، وبشكل عام لم يعد موضوع إصدار الدين في المملكة خبر يستحق النشر بل هذه إدارة يومية من أعمال وزارة المالية وعبر مركز إدارة الدين وننتهز فيها فرص السوق كلما كان ذلك متاحا بأسعار وشروط منطقية سندخل السوق حتى ولو لم نحتاج هذا الدين اليوم".
وأوضح الوزير، أن خطة الاقتراض تشمل في الجزء الأكبر إصدار صكوك وسندات، أن تكون جميع الإصدارات في المملكة صكوك، ومن خارج المملكة سندات، لافتا إلى أن نحو 90% من ديون المملكة بفائدة ثابتة و10% بفائدة متغيرة.
وقال الجدعان: "تقديراتنا لإيرادات للأعوام المقبلة لا تحتسب الإيرادات الإضافية المتوقعة من أرامكو، توزيعات أرامكو الاستثنائية ساهمت برفع الإيرادات فوق التوقعات".
وتابع: "السياسات المالية تتغير حسب المعطيات الاقتصادية وهذا ينطبق على الضرائب، وهناك دراسات جارية لإجراء تغييرات في الضرائب وهدفنا ألا نرفع العبء الضريبي عن 18% من الناتج غير النفطي"
ولفت الوزير، إلى أنه تم تحديد مبلغ 187 مليار ريال للاستثمار الرأسمالي المخطط له في عام 2024م، مبينا أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي يشمل البنية التحتية للمشاريع كافة، وأن الدولة تواصل زيادة الإنفاق طالما لا يتعاض ذلك مع الاستدامة المالية.
ونوه الجدعان، بأنه يجري التحضير لإعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية لمدة 30 سنة.
وأردف: "الميزانية المعلنة هي ميزانية الحكومة وإنما صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه واستثماراته لا تدخل ضمن إعلان الميزانية، وإنما لديهم مشاريع يعززون فيها نمو الاقتصاد المحلي ويطورون قطاعات جديدة.
وحول توزيعات الأرباح من صندوق الاستثمارات العامة، قال الجدعان: "من غير المتوقع وليس في منظور ميزانية الحكومة خلال السنوات القادمة من الآن وحتى 2030 لم تأخذ في الاعتبار إطلاقا أي توزيعات من صندوق الاستثمارات العامة، حيث أوصت الدولة أن يقوم الصندوق بإعادة استثمارها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي".
وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي، قال وزير المالية: "كان العام الماضي الإنفاق الرأسمالي 140 مليار ريال، ونتيجة وجود طموح كبير لدى الدولة لبناء المزيد من البنى التحتية وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات سواء اللوجستية من النقل وخلافه تقرر زيادة الإنفاق وتسجيل عجز لأن مردود الإنفاق الإضافي سيحقق مردود اقتصادي إيجابي أعلى من تكلفة هذا العجز والدين فيه، من المتوقع بلوع الإنفاق 187 مليار ريال في 2024 وقد يزيد بسبب أن جزء من النفقات محسوب نفقات تشغيلية قد يصنف من النفقات الرأسمالية ؛ مثل مواسم السعودية نفقاتها تصنف حاليا أنها نفقات تشغيلية رغم أن جزء كبير منها نفقات رأسمالية ينبى منها منشآت دائمة ونعمل على إعادة تصنيفها وقد يكون جزء منها رأسمالية".
