الرياض – خاص بنوك مباشر: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة بنسبة 8.57% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الأخير من عام 2022م، لتبلغ قيمة التمويل في أول 9 أشهر من العام الجاري 169.37 مليار ريال؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما".
ووصلت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة إلى 2.145 تريليون ريال، مقابل 1.976 تريليون ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2022م.
وارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بنسبة 3.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبما يعادل أكثر من 66.6 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في الربع السابق؛ حيث كانت قيمة التمويل الإجمالية تبلغ 2.079 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالربع الثالث من عام 2023 ببند تمويل المرابحة 33.27 بقيمة مليار ريال، يليه تمويل التوريق بواقع 24.78 مليار ريال، والإيجار التمويلي بـ 6.97 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.47% وبواقع 203.44 مليار ريال مقارنة مع إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع المماثل من العام 2022، والبالغ 1.942 تريليون ريال.
تمويل المرابحة يقتنص 52.7%
وشكل تمويل المرابحة نحو 52.68% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثالث من عام 2023؛ بواقع 1.130 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 10.4% وبما يعادل 106.84 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.023 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وجاء تمويل التوريق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 36.31%)؛ حيث بلغت قيمته 779.19 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.1% وبما يعادل 77.96 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 701.23 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 198.51 مليار ريال، مقابل 182.98 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2022، ليرتفع بنحو 8.5% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.55 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.74 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 34.48 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
يذكر أن حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالمملكة خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ نحو 102.72 مليار ريال، حيث ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 5.2% مقارنة مع قيمته في نهاية العام 2022.
وخلال عام 2022، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 14.68% على أساس سنوي، إلى 1.976 تريليون ريال، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال العام الماضي بواقع 253.14 مليار ريال.
