الرياض – بنوك مباشر: حقّقت تمارا، منصة التقنية المالية في مجال التسوّق والمدفوعات والخدمات المصرفية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، إنجازاً تاريخياً بتحوّلها إلى أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية؛ وذلك بعد إغلاق جولة تمويلية للأسهم من السلسلة "ج" بقيمة 1.3 مليار ريال، لتحصل بذلك على تقييم 3.75 مليار ريال عن طريق استثمار من الفئة "ج".
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، شارك في قيادة هذه الجولة التمويلية الأهلي المالية، وسنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشارك مستثمرين آخرين في الجولة مثل "شروق بارتنرز"، و"بيناكل كابيتال"، و"إمبلز"، لينضموا للمستثمرين الحاليين مثل "كوتو"، و"إنديڤور كاتاليست"، و"تشيك آوت دوت كوم".
وتعد جولة التمويل إحدى أضخم الاستثمارات في شركة تقنية مالية في المنطقة، بعد أن حصلت الشركة الشهر الماضي على تمويل بالدين، ليصل إجمالي تسهيلاتها التمويلية إلى 1.5 مليار ريال بقيادة بنك "جولدمان ساكس" و"شروق بارتنرز".
وقالت "تمارا"، إنه من خلال هذه الصفقة تكون تمارا قد جمعت تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.9 مليار ريال من تمويل الملكية، وأكثر من 1.5 مليار ريال من القروض التمويلية منذ تأسيسها في أواخر عام 2020.
وتعليقاً على هذا الخبر، قال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمارا: "نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها القوية في مجال التقنية المالية على الساحة العالمية. وتعد تمارا مثال حي على قوة المنظومة المحلية المتكاملة المدعومة من المشرّعين والتي مكنّت شركات تقنية مالية سعودية مثل تمارا للوصول إلى مرحلة الشركات المليارية".
وأضاف الصيخان: "وبينما نواصل العمل على تحقيق تطلعاتنا بكل عزيمة بالتحوّل إلى شركة عملاقة في قطاعات التسوق والمدفوعات والخدمات المصرفية، نود أن نعبّر عن امتناننا الدائم على هذه الفرصة التي أتيحت لنا في ظل مشهد مالي ومصرفي يحمل الكثير من الإمكانات الواعدة للتطوير والنمو، حيث كان للبنك المركزي السعودي (ساما) دوراّ فعالاّ في خلق بيئة ممكنة وداعمة لقطاع التقنية المالية والشركات السعودية العاملة فيه مثل تمارا".
وتزاول تمارا أعمالها في السعودية حيث مقرها الرئيسي، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت، ويصل عملائها إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم ولديها أكثر من 30 ألف شريك من المتاجر العالمية والمحلية، وكانت قد حققت نمواً سنوياً في إيراداتها بواقع 6 أضعاف في غضون أقل من عامين.
وتأسست الشركة في أواخر عام 2020 من قبل ثلاثة مؤسسين سعوديين، وهم عبد المجيد الصيخان وتركي بن زرعه وعبد المحسن البابطين، وكانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح لتقديم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً" من البنك المركزي السعودي (ساما).
واتخذت تمارا، مؤخراً، قرارا بإلغاء رسوم التأخر عن السداد، تأكيداً على حرصها في تقديم الحلول المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية واحتياجات عملائها المتنوعة.
وتساهم الشركة من خلال حلولها وخدماتها في نمو حجم المعاملات التجارية لشركائها من خلال الزيادة الكبيرة في عدد المتسوقين الراغبين بالشراء من تلك العلامات التجارية، عبر التسويق المشترك وتوفير تجربة دفع مرنة وسلسة.
وتعمل "تمارا" مع العديد من الشركاء العالميين والإقليميين ومن أبرزهم "شي إن" و"آيكيا" و"جرير" و"نون" و"إكسترا" و"فارفيتش"، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
واليوم، نحو أكثر من ثلث مستخدمي تمارا يباشرون عملية التسوق من التطبيق نفسه، مما يوفر عائد أعلى بكثير على نفقات الإعلانات للمتاجر الشريكة لمنصة تمارا.
وتشهد المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً سريعاً وغير مسبوق على الرغم من كل التحديات في بيئة الاقتصاد العالمي.
وأكدت "تمارا"، أن رؤيتها تواكب هذا النمو من خلال التركيز على أهمية اقتناص الفرص المستقبلية في ظل ازدهار قطاع التقنية المالية في كافة أنحاء المنطقة، مشيرة إلى أن قطاع التمويل لا يزال يحمل الكثير من إمكانيات النمو والتطوير في المملكة، حيث يبلغ معدل الوصول إلى التمويل حوالي 30%، وهو أقل بكثير من المتوسط في الأسواق الأكثر نضجاً في هذا القطاع مثل أوروبا أو الولايات المتحدة أو أستراليا، حيث يتراوح بين 50% و70%، وبالتالي توجد فرص هائلة يمكن اغتنامها في المنطقة، لا سيما أن الدفع النقدي عند الاستلام لا يزال الخيار الأكثر شيوعاً في سوق التجارة الإلكترونية المزدهر، وفي ظل توجه القطاع المصرفي نحو تطوير ممارساته التقليدية.
وتشهد خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً" نمواً سريعاً في السعودية، حيث ارتفع عدد العملاء المسجلين في الخدمة من 76 ألف عميل في عام 2020، إلى 3 ملايين في عام 2021، ووصل إلى 10 ملايين في عام 2022، وفقاً لتقرير البنك المركزي السعودي (ساما) حول التقنية المالية للعام 2022.
ويعتمد اليوم نحو 30% من السكان على حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، وهناك العديد من العوامل التي تدعم هذا القطاع، منها الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية، وكذلك من المتوقع أن تنمو أحجام المدفوعات الرقمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20% حتى عام 2025، لتصل إلى 13 مليار معاملة دفع بقيمة إجمالية تبلغ 638 مليار ريال.
