الرياض ـ مباشر: قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن الأداء المالي للبنوك السعودية تعافى بالفترة الأخيرة، ووصل تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وكشفت وكالة التصنيف العالمية في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، أن البنوك السعودية شهدت ربحية أقوى بفضل النمو وزيادات أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط العائد على الأصول لدى البنوك السعودية إلى نحو 2% في عام 2022 مقارنة بـ 2.1% في عام 2019.
وتابعت: "ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال النصف الأول؛ وهو أسرع إلى حد ما من توقعاتنا بسبب نمو الرهن العقاري الأقوى من المتوقع، والذي افترضنا أنه سيتباطأ بسبب تشبع السوق وزيادة الطلب على ائتمان الشركات بدفع من مشاريع رؤية المملكة 2030".
كما لفتت إلى أن الانتعاش الاقتصادي القوي أدى إلى إبقاء التكلفة الإجمالية للمخاطر منخفضة، عند حوالي 46 نقطة أساس، واستقرار قروض المرحلة 3 بشكل عام، والتي تقدر بنحو 2%.
وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، بلغت تغطية القروض المتعثرة للبنوك ما بين 160%-170% في عام 2022".
ونوهت الوكالة إلى أن متوسط صافي هوامش دخل العمولة الخاصة بقي ثابتاً بشكل عام على الرغم من الانتعاش في سعر الفائدة بين البنوك السعودية، مع ظهور تباين بين البنوك التي تقدم في الغالب خدمات للشركات، التي ستستفيد تدريجياً من زيادة الأسعار، والبنوك التي تقدم في الغالب خدمات للأفراد، وتوفر بنسبة أكبر الرهن العقاري، والتي ستحظى بدعم أقل بسبب الحصة الكبيرة من الأصول ذات السعر الثابت.
وتابعت الوكالة: "سيستمر زخم ارتفاع نمو الائتمان في النصف الثاني، ونتوقع الآن أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2022".
وبينت الوكالة أن هذا الزخم يرجع في الغالب إلى الأداء الأقوى من المتوقع في محفظة الرهن العقاري، على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة وتشبع السوق سيحدان في النهاية من عمليات الرهن العقاري.
وقالت "نعتقد أن إقراض الشركات سيبدأ في المساهمة في نمو القروض. ستستمر الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في تغذية هوامش البنوك السعودية؛ مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاعها بحلول نهاية العام".
كما نوهت إلى أنه المتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى حد ما خلال النصف الثاني من العام لتصل إلى ما بين 70-80 نقطة أساس مع إعادة تصنيف بعض القروض التي أعيد هيكلتها بعد انتشار الجائحة.
وتابعت وكالة التصنيف العالمية: "بشكل عام، نتوقع أن يستقر العائد على الأصول على مستوى النظام عند 1.9%-2.1% اعتباراً من عام 2022، ويمكن للتداعيات الناتجة عن الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة أن تضغط على البنوك السعودية".
وقالت: "كان الاقتصاد السعودي؛ وبالتالي القطاع المصرفي؛ مدعوماً بالانتعاش المزدوج في إنتاج النفط وأسعار النفط، ومع ذلك؛ فإن تزايد خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يضغط على البيئة التشغيلية؛ لاسيما في حال انخفاض أسعار النفط".
وأضافت قائلة: "نلاحظ أيضاً أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى العزوف عن الودائع من دون عمولة، وهذا قد يؤدي إلى الضغط على هوامش البنوك".
