سيكون تقرير أسعار المستهلكين القادم لـ"منطقة اليورو" مهماً بالنسبة لقرار "البنك المركزي الأوروبي" التالي، في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون التضخم الذي من المرجح أن يظل "مرتفعاً" لعدة أشهر، وفقاً لنائب رئيس البنك لويس دي غويندوس.
قال غويندوس لتلفزيون "بلومبرغ" يوم الأربعاء في فرانكفورت: "في الماضي، شهدنا كثيراً من المفاجآت السلبية... دعونا نرى ما سيحدث في نوفمبر" في إشارة إلى البيانات المقرر صدورها في 30 نوفمبر.
تضخم قياسي
في حديثه بعد صدور تقييم الاستقرار المالي الذي رصد الضرر الناجم عن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، حذّر غويندوس من أنَّ الزيادة في أسعار المستهلكين لن تضعف بشكل كبير في أي وقت قريب حتى لو بلغت ذروتها قريباً. يُذكر أنَّ القراءة الأخيرة في أكتوبر أظهرت زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 10.7%، وهو رقم قياسي في تاريخ "منطقة اليورو".
تأتي هذه التصريحات في أعقاب موجة من بيانات التضخم المتغيرة في الأسواق المالية خلال الأيام الأخيرة. ففي حين أظهر تقرير أميركي الأسبوع الماضي أنَّ مجموعة من الإجراءات ساهمت في إبطائه أكثر من المتوقَّع؛ كشفت إحصاءات المملكة المتحدة يوم الأربعاء عن ارتفاع لم تصل إليه الزيادة في أسعار المستهلكين منذ 41 عاماً.
قال غويندوس: "من المهم للغاية أن نأخذ في الاعتبار أنَّه على المدى القصير، خلال الأشهر المقبلة، سيحوم التضخم حول المستوى الحالي، أي أعلى قليلاً من 10%... سيظل التضخم مرتفعاً بشكل واضح فوق هدفنا في النصف الأول... أي؛ سيحوم التضخم حوالي 6% أو 7%".
ذكر أيضاً أنَّ التراجع في مقياس التضخم الرئيسي "لن يجعل معدل التضخم لدينا يتقارب مع تعريفنا لاستقرار الأسعار... إذ إنَّ انخفاض النمو لن يحد من تلقاء نفسه من التضخم... أعتقد أنَّ السياسة النقدية يجب أن تساهم أيضاً".
في يوم الأربعاء، حافظ اثنان من زملاء غويندوس في "البنك المركزي الأوروبي" على موقفهما المتشدد بشأن التضخم.
زيادة الفائدة
دعا ماديس مولر، رئيس "البنك المركزي الإستوني"، لزيادة "كبيرة" أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس الشهر المقبل بعد القراءة القياسية للتضخم في شهر أكتوبر. بينما قال نظيره البرتغالي الأكثر تساهلاً ماريو سينتينو إنَّ التقاعس عن العمل "ليس خياراً" لأنَّ زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لفترة طويلة ستؤدي في حد ذاتها إلى ركود اقتصادي.
