الرياض – مباشر: قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، اليوم الاثنين، إن هناك 4 أمور في الأفق تؤثر على التمويل العقاري في المملكة، كاشفا أنه قبل نهاية الربع الأول من 2024م سيتم إصدار الضوابط التي تمكن غير السعوديين لأول مرة الاستثمار في الشركات المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة.
وأضاف القويز، خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار: "أول هذه الأمور وأكبرها من ناحية الفرص؛ خو تطوير سوق الدين لأن القطاع العقاري من أكبر مستفيدين منه لاسيما في تصكيك التمويل العقاري للأفراد وتحويله إلى أوراق مالية.
وتابع القويز: "ثانيا المساهمات العقارية والتي تساهم في خلق قناة إضافية لصغار المطورين.. ثالثا: المزيد من التحرير والذي نتوقعه وسنعلن عنه قريبا في الصناديق العقارية التي يتيح خيارات إضافية لكافة أنواع مدراء الصناديق بما فيهم القطاع العقاري".
وأردف قائلا: "ورابعا: التملك في مكة والمدينة والاستثمار والتمويل فيها، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم تحرير الاستثمار في مكة والمدينة لمن هم من خارج المملكة في مجال الصناديق العقارية، منوها بأنه قبل نهاية الربع الأول من 2024م سيتم إصدار الضوابط التي تمكن غير السعوديين لأول مرة الاستثمار في الشركات المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة، لتحقيق المزيد من التمويل للقطاع العقاري لتحويل الطموح إلى واقع ملموس.
القويز: إصدار ضوابط استثمار الأجانب في شركات لديها استثمارات بمكة والمدينة قريبا
وبالنسبة للمساهمات العقارية، قال رئيس هيئة السوق المالية، إن المساهمات العقارية كانت القناة الأصلية والأولى لجمع المدخرات لقطاع التمويل العقاري في المملكة، ولكن كان لها تحديات مثلا في حالة وفاة مدير المساهمة مما ينتج عنه مشاكل في توزيع التركة وغيرها وكذلك تحدي من ناحية الإفصاحات ونقل المساهمة من أصل إلى أصل وزيادة قيمتها دون أن تكون واقع، ولكن مع هذه التحديات أدى إلى صدور قرار في عام 2006م بتحويل كل ما يتعلق بجمع التمويل للقطاع العقاري إلى منظومة السوق المالية والتي تعنى بجمع التمويل، ولهذا صدر في العام ذاته صدر تنظيم للصناديق العقارية وبدأ الترخيص للصناديق منذ ذلك الوقت.
ونوه القويز، بأن قطاع الصناديق العقارية اليوم لديه 170 مليار ريال حجم الأصول المدارة فيه، وتشكل تقريبا ثلث حجم الأصول المدارة في كل القطاعات والفئات الاستثمارية.
وأشار، إلى أنه قبل 10 سنوات كان 40% من الصناديق العقارية الأقل من 100 مليون ريال وبالتالي كان القطاع العقاري يخدم كبار المطورين وصغار المطورين.
يذكر أن منتدى مستقبل العقار هو تجمع حصري لقادة الصناعة، حيث يستعدّون فيه لدفع قطاع العقار إلى أبعادٍ جديدة.
ويعطي منتدى مستقبل العقار فرصا مميزة في التواصل ومشاركة المعرفة والخبرة ومناقشة القضايا وأبرز التقنيات في القطاع العقاري، كما أنه يعطي مساحة للمؤثرين في القطاع سواء محليين أو دوليين للتجمع والتفاعل، حيث تعتبر هذه الاجتماعات مفيدة وأساسية لنمو القطاع خصوصًا أن القطاع العقاري هو واحد من أهم العناصر الحيوية في النظام الاقتصادي العام، حيث أنه يلعب دورا مهما في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمار ويوفر فرص عمل للمواطنين في المؤسسات التي تدعم النمو العقاري.
