الرياض - مباشر بنوك السعودية: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، الصادر عن بنك الرياض، تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية بأبطأ معدل لها منذ عامين في شهر يناير وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مدراء المشتريات من بنك الرياض بالمملكة.
وأشارت الدراسة، الصادرة عن بنك الرياض، اليوم الاثنين، أنه بالرغم من استمرار النشاط التجاري والطلبات الجديدة في النمو بقوة، فإن تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة وزيادة ضغوط التكلفة أدى إلى تراجع معدلات التوسع بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 55.4 نقطة في شهر يناير ، منخفضاً بذلك عن57.5 نقطة سجلها في شهر ديسمبر ، وصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين بالضبط؛ مما يشير إلى تحسن قوي ولكن أضعف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات النشاط التجاري بأبطأ وتيرة لها منذ بداية عام 2022، على الرغم من أن التحسن ظل قوياً بشكل عام وواسع النطاق على مستوى القطاعات الخاضعة للدراسة.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أدى الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتزايد مخاطر سلاسل التوريد إلى أكبر زيادة في تكاليف المشتريات منذ منتصف عام 2012.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، لم ترتفع أسعار المنتجات إلا بشكل متواضع، حيث أجبرت المنافسة المتزايدة الشركات في كثير من الأحيان على تجنب زيادة أسعارها، مبينة أنه مع تباطؤ نمو الطلب وتعرض هوامش الأرباح للضغوط، أبدت الشركات تراجعاً في مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل.
وقد استمر النشاط في الزيادة بسبب ارتفاع عدد الشركات الجديدة، إلا أن معدل نمو المبيعات تراجع بشكل كبير إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.
وأفادت العديد من الشركات عن تباطؤ الطلب بسبب الضغوط التنافسية، في حين انخفضت أعمال التصدير الجديدة للمرة الرابعة خلال ستة أشهر.
وأدى ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة إلى زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج مع نمو نشاط الشراء وحيازة المخزون بشكل حاد. ومع ذلك، ظل معدل نمو المشتريات عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، حيث بدأت الشركات في تقليص مشترياتها في ظل تراجع الطلب.
وارتفعت أسعار مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط بأكبر معدل منذ شهر مايو 2012. وكان الطلب القوي على المواد وارتفاع أسعارها، وزيادة مخاطر سلاسل التوريد وراء هذه الزيادة، حيث أشار البعض إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر.
وإلى جانب الارتفاع القوي والمتسارع في تكاليف التوظيف؛ أدى هذا إلى ارتفاع التضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2020.
