الرياض- مباشر بنوك السعودية: قال وزير المالية ، محمد الجدعان إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بأكثر من 4%، كما توقع نموه بأكثر من 5% على المدى المتوسط.
وأضاف الجدعان على هامش كلمته خلال فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض في نسخته الثالثة اليوم الإثنين، أن المملكة عملت خلال الـ7 سنوات السابقة أن يكون هناك منحنى عائد واضح من 3 سنوات لـ 50 سنة.
كما أشار إلى أن وزارة المالية تشاورت مع هيئة السوق المالية في اطار برنامج تطوير القطاع المالي خلال الفترة الماضية، لتشجيع الشركات لاصدار أدوات الدين وإدراجها في السوق المالية، وذلك من خلال خفض تكلفة الطرح وتسهيل الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن السعودية وعدت بتحول كبير منذ اطلاق رؤية 2030،وهذا التحول بدأ يتبلور ويظهر النجاح والالتزام في الاوقات الصعبة ، ونريد أن نساعد على جلب الاستقرار والفرص الاستثمارية للعالم.
واستعرض الوزير الجدعان عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تتحقق بالمملكة الى جانب تحديث عدد من التشريعات خلال السنوات الماضية والتي ادت بدورها الى نمو الاستثمار المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف الجدعان خلال كلمته: ندرك أن المستثمرين لديهم خيارات ونريد أن نقدم لهم قيمة ستشجعهم على الاستثمار في المملكة، ونؤكد على أن الحكومة لديها موائمة واضحة في المطلوب تنفيذه، مشيراً إلى أن المملكة تتواصل مع المستثمرين والقطاع الخاص بوتيرة منتظمة حتى نتأكد من ننا متابعين للتوقعات والتحقق بما يجب القيام به.
وتابع: يجب أن نؤكد على أن لدينا اقتصاد قوي اجتاز عدة اختبارات خلال السنوات السبعة الماضية، وبشكل مستمر باستثناء عام 2020 كان الاقتصاد يتنامى بشكل مرن، حيث كان لدينا تصنيف عالي جداً عند متسوى A+، مع توقعات أكثر ايجابية وثبات، ولدينا عملة تؤدي إلى خفض المخاطر المتعلقة بعر صرف العملة.
وتابع الجدعان خلال كلمته ، نحن ملتزمون وجادون في جلب الاستقرار للعالم ، حيث أظهرت المملكة التزامها على الجانب الجيوسياسي بخفض التصعيد.
ونوه إلى أن المنظومة التشريعية والقانونية تغيرت بشكل جذري ، سواء بالنسبة لسوق رأس المال أو القطاع المالي على مستوى المركزي أو التأمين ، مؤكداً على أن الحكومة بالمملكة قدمت بشكل كبير شفافية وقدرة على التنبؤ كما هو مطلوب.
ونوه الجدعان إلى أن الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بأسعار معقولة يمكن التحكم بها على المتسوى الحكومي، من خلال اقناع هيئة رأس المال أن تجعل الرسوم والتي يمكن أن تشجع جهات طرح السندات بطريقة جاذبة للمستثمرين، وثالثاً تحتاج إلى بعض الأساسيات مثل العوائد التي يجب أن تكون واضحة وعلى أطر زمنية معينة، مثلما فعلت الحكومة في السنوات الخمسس الماضية من عامين وصولا
وانطلقت اليوم الأحد أعمال ملتقى السوق المالية السعودية تحت شعار "تمكين النمو". وتشهد نسخة هذا العام من الملتقى مشاركة نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي والجهات الحكومية إلى جانب عدد كبير من المصدرين والمستثمرين بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية، بالإضافة إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين.
وتهدف الفعالية إلى استكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسية في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وتسليط الضوء على مختلف قطاعات السوق المالية السعودية من خلال تنظيم سلسلة جلسات غنية تشهد مشاركة عدد من أهم المتحدثين والخبراء في القطاع المالي ضمن ستة محاور رئيسية.
