الرياض – مباشر بنوك السعودية: قالت شركة جدوى للاستثمار، إن البنوك السعودية حققت أداء جيدا في عام 2023م، مع ارتفاع العائد على الأصول والعائد على الأسهم، كما سجل قطاع الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال (يمثل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي) مستوى جيدا من النمو نسبته 5.2% في الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي.
وأضاف جدوى للاستثمار، في مذكرة بحثية حصل عليه "مباشر بنوك السعودية" تحت عنوان الاقتصاد السعودي في عامي 2024 و2025م، اليوم الأربعاء: "نتوقع أن يواصل قطاع خدمات المال والتامين والأعمال النمو في عام 2024م؛ بفضل انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، والذي يتوقع أن يؤدي إلى تحفيز الطلب على قروض الرهن العقاري (وإن كان مع بعض قيود التمويل)، وبصورة عامة يتوقع أن يشكل توسع الاقتصاد غير النفطي والتدفق المستمر للأجانب دعامة قوية لهذا القطاع".
وأشارت "جدوى"، إلى تراجع وتيرة نمو قروض القطاع المصرفي إلى القطاع الخاص إلى 10% على أساس سنوي في عام 2023م، منخفضة من 13% في عام 2022م، مع تباطؤ نمو الودائع.
وأضافت: "وقد استفاد صافي هامش الربح من أسعار الفائدة المرتفعة، والتي فاقت الزيادة في تكلفة الودائع (لا تزال قاعدة الودائع السعودية تحتوي على جزء كبير من الودائع لا يتضمن فائدة)، وهذا هو أحد الأسباب وراء الارتفاع في العائد على الأصول والعائد على الأسهم في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2023 بنسبة 2.2% و12.9% على التوالي".
وقالت جدوى للاستثمار، إن البنوك السعودية بقيت تاريخيا تحظى بسيولة عالية، وذات رسملة جيدة ومريحة، ولا يزال هذا هو الحال بصورة عامة، ولكن نتيجة لفتح رؤية 2030 فرصا جيدة للإقراض، فقد أصبحت تحديات التمويل أكثر إلحاحا.
وبينت شركة الأبحاث، أن هذا يتضح من نسبة القروض إلى الودائع، التي تقيس الإقراض للقطاع الخاص مقابل الودائع المتاحة، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة أدى ازدهار النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الائتمان، وعلى الرغم من نمو الودائع، إلا أنها لم تواكب الإقراض، حيث تفوق نمو القروض على نمو الودائع وتجاوزت نسبة القروض إلى الودائع مستوى 100%، ومع تراجع نمو الودائع، اضطرت البنوك لكبح جماح نمو القروض في الأرباع الأخيرة.
وأردفت: "ولتلبية طلبات الاقتصاد المحلي، أصبحت البنوك تبحث عن موارد تمويل أخرى كإصدار رأس المال.. هناك حاجة لفعل المزيد خاصة في ظل الانتعاش المحتمل في الطلب على قروض الرهن العقاري".
ولفتت جدوى للاستثمار، إلى أنه مع التوقعات بانتعاش الطلب على الرهون العقارية في النصف الثاني من عام 2024، فإن البنوك تحتاج للإبقاء على تنويع مواردها التمويلية، ومن شأن الاستخدام الأكبر للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة للدولة أن يساعد، فللبنوك خيار بيع القروض العقارية القائمة لهذه الشركة (مقابل رسوم) لتوفير مساحة لتقديم المزيد من القروض الجديدة، ولكن يبدو أن البنوك في الوقت الحالي تمثل أكثر إلى التمسك بالقروض العقارية نظرا للهوامش الربحية المرتفعة التي تحققها.
وقالت شركة الأبحاث: "تبلغ قاعدة الودائع في النظام المصرفي نحو 660 مليار دولار فقط، ولا يتوقع أحد أن تقوم البنوك بتوفير كل الأموال لدعم برامج رؤية 2030. ويتوقع أن تلعب استثمارات الأسهم الأجنبية وإصدار الدين من قبل القطاع العام دورا رئيسيا، لكن مع توسع الاقتصاد، تعاني البنوك لمواكبة الطلب اليومي من الشركات والأفراد، وهكذا فإن المزيد من إصدار رأس المال وغيره من مصادر التمويل بالجملة (الأجنبية) سيكون أمرا ضروريا.
