الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص مجددا بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2024م، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 10.89% وبواقع 248.57 مليار ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند للتقرير الشهري للبنك المركزي السعودية "ساما".
ووصل إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة إلى 2.548 تريليون ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2024م، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقارنة مع 2.299 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2023م.
وعلى أساس شهري، زاد حجم الإقراض خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2024م بواقع 29.65 مليار ريال مقارنة مع قيمته في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والبالغة 2.518 تريليون ريال، ليزيد بنسبة 1.18%.
وتضمن إقراض القطاع الخاص قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.447 تريليون ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 2.217 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023، لترتفع بنسبة 10.36% وبما يعادل 229.7 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 18.8 مليار ريال، مقابل 15.17 مليار ريال في نهاية يناير/ كانون الثاني 2023، لتزيد بنسبة 23.9%.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024م نحو 2.465 تريليون ريال، مقابل 2.232 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، ليزيد بنسبة 10.45%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 82.99 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024م، مقابل 67.75 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي، لترتفع بنحو 22.5%.
وفي عام 2023م، ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص للعام السادس على التوالي، مسجلا أعلى مستوى سنوي يصل له على الإطلاق.
وزاد إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة بنسبة 10.01% بنهاية عام 2023م على أساس سنوي، إلى 2.518 تريليون ريال، مقارنة مع 2.289 تريليون ريال بنهاية العام 2022م.
وبلغ حجم الإقراض 2.034 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 1.762 تريليون ريال بنهاية عام 2020م، ومقابل 1.546 تريليون ريال بنهاية 2019م، و1.445 تريليون ريال بنهاية 2018م، فيما كان قد تراجع بنهاية عام 2017م إلى 1.405 تريليون ريال، مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية عام 2016م.
