الرياض- بنوك مباشر السعودية: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استفادة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وشركات البنية التحتية من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، مع محافظتها على أداء "مرن" للأصول في مواجهة مخاطر عام 2024، وقدرتها على تحمل الاحتياجات التمويلية.
يأتي ذلك رغم النمو الاقتصادي لاقتصادي العالمي "الضعيف"، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط؛ وفق تقرير صادر، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن أكثر من 95% من توقعاتها بشأن الشركات وشركات البنية التحتية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي "مستقرة"؛ مما يدل على وجهة نظرها بأن التصنيفات ستظل مرنة في عام 2024، وقد نشهد ارتفاعاً محدوداً في التصنيف هذا العام.
ورجحت قدرة شركات البنية التحتية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل احتياجات إعادة التمويل، وتكاليف الفائدة المرتفعة في عام 2024.
وقالت إن مخاطر إعادة التمويل يمكن التحكم فيها إلى حد كبير للشركات المصنفة؛ لأن 75% إلى 80% من الديون المستحقة في عام 2024 تقع في كيانات عالية التصنيف مرتبطة بالحكومة.
ويرجع ذلك إلى تحسن الأداء التشغيلي اعتباراً من عام 2023؛ لا سيما بالنسبة لشركات النفط والغاز والكيماويات، والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن مستوى ديون مُبلغ عنها عبر الجهات المصدرة للمؤسسات الحكومية وغير التابعة لها في المنطقة "مستقر نسبيا".
وذكرت "ستاندرد آند بورز": "بالكاد يتغير إجمالي الديون المُبلغ عنها في ظل السيناريو الأساسي لدينا في عامي 2024 و2025، على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة، وتشير تقديراتنا إلى أن إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات الخليجية المصنفة سيرتفع بنحو 5% إلى 10% في العامين المقبلين".
وكشفت أنها سوف تستمر بمراقبة تطور نسب تغطية الفائدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بالنسبة للشركات الأكثر استدانة عند الطرف الأدنى من نطاق التصنيف، أو تلك التي تحتاج إلى إعادة تمويل جزء كبير من هيكل رأس مالها في عام 2024، وقد يكون هناك ضغط على تصنيف الشركات العاملة في ظل التقلبات الدورية.
بيئة التشغيل داعمة
وبينت الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتبط بالنفط بفضل تقليص تخفيضات "أوبك+" يُعد عاملاً مشتركاً لبيئة العمل بجميع دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي؛ مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي.
وتتوقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2% إلى 3% في المتوسط في عام 2024، مستفيدة من أسعار النفط المعتدلة نسبياً، مع افتراض متوسط سعر خام برنت يبلغ 85 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025؛ مما يدعم التدفقات النقدية لشركات النفط الوطنية، وكذلك الشركات على طول سلاسل القيمة الخاصة بها.
وسيستمر التوسع الاقتصادي غير النفطي بمعدل أقل قليلاً من 5% في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في التنويع الاقتصادي والنمو السكاني بنحو 2% إلى 4% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024.
كما تواصل القطاعات غير النفطية الاستفادة من ارتفاع الإنفاق العام كجزء من برامج التنمية الاقتصادية المختلفة، مثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن نمو الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بالمعنويات الإيجابية وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2023.
وسوف تتنافس الحكومات الإقليمية على جذب شركات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار حاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة، وتشديد متطلبات الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول المجلس.
