مباشر بنوك السعودية: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن العمل يجري على إطلاق منتجات ادخارية بهيكلة أخرى مختلفة عن صكوك (صح).
وأضاف الجدعان، في مقابلة مع "بودكاست سقراط"، على قناة ثمانية أن المنتج الجديد قد يكون مدفوع الزكاة، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد الانتهاء من ترتيباته مع الجهات ذات العلاقة.
كشف الوزير أنه تتم الآن دراسة إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين، خصوصا وأن السعودية تسعى إلى البحث عن استقطاب الكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى قرار فرض المقابل المالي للمرافقين كان ضروريا لاستفادتهم من الدعم المقدم للمواطنين السعوديين في المياه والكهرباء وغيرها.
وأوضح الجدعان أن تمويل مشاريع رؤية 2030 يتم من خلال تقدير الحيّز المالي اللازم من خلال دراسة الفجوة بين طلبات تمويل المشاريع مقابل الإيرادات المتوقع الحصول عليها، بالإضافة إلى مستويات الدين التي تستطيع الحكومة الحصول عليها.
وذكر أن التعامل مع الفجوة بين الطلبات التمويلية والإيرادات الخاصة بالمشاريع يتم من خلال دراسة الأولويات؛ عبر تحديد إمكانية تأجيل أو تمديد بعض المشاريع أو تركها لما بعد الرؤية.
كما لفت إلى أن الحكومة تراعي عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على التمويل سواء الداخلي أو الخارجي، مبينًا أن سقف الدين الحالي هو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين الجدعان أن اللجنة المكلفة بمشروع توسعة الحرم المكي قد كثّفت من أعمالها لإحداث التوازن بين تمكين المقاول من أكبر مساحة ممكنة لإنجاز أعماله وتمكين المسلمين من أداء مناسكهم، متوقعاً الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
وذكر أن مستقبل الاقتصاد السعودي واعد جدًا، مشيرًا إلى أن التفاعل الكبير من القطاع الخاص والتمكين الحكومي المتآزر يمنح الثقة بأن مستقبل الاقتصاد واعد من حيث الصلابة لامتصاص الصدمات والتعامل مع المتغيرات السريعة.
ونوه الوزير إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتطبيق النظام في مخالفات السوق المالية دون النظر عن طبيعة الشخصيات أو الأفراد الذين يرتكبون المخالفات.
وقال إن فرض ضريبة القيمة المضافة جاء في وقت صعب؛ لكنه كان أفضل الخيارات في ذلك الوقت من أجل الحفاظ على المالية العامة والاحتياطيات على المدى المتوسط والطويل.
وتابع: كان من المهم جدًّا تنويع الإيرادات وتخفيف حدة أثر الإيرادات النفطية على الخطط الاقتصادية، وكان ذلك مؤلمًا بالتأكيد".
وأردف قائلا: "صحيح كانت هناك قرارات مؤلمة لكن لم يكن بالإمكان ما هو أفضل، والآن علينا أن ننظر إلى النتائج؛ فالبطالة انخفضت وزادت مشاركة المرأة بشكل كبير جدًّا في سوق العمل، وتضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية كانت مؤلمة ولكن لم نستطع الانتظار، من اجل أن يكون هناك ضبط للمالية العامة وتخفيف للعجز، وأن يكون هناك نتائج إيجابية متنوعة على الاقتصاد.
