الرياض – مباشر بنوك السعودية: انخفضت قيمة واردات القطاع الخاص بالمملكة الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 2.7% خلال شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2024م على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 410 ملايين ريال عن قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية؛ وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما"، 14.8 مليار ريال خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 15.21 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023م.
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية بنحو 1.9% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق، حيث بلغت 15.09 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023م.
وتصدرت "السيارات" واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي؛ بواقع 2.67 مليار ريال، مقابل 3.24 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2023م، لتنخفض بنحو 17.5% على أساس سنوي.
وجاءت "مواد البناء" في المرتبة الثانية؛ بتمويل قيمته 1.93 مليار ريال، مقابل 1.27 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني 2023م، لتزيد بنسبة 52.2%، يليها تمويل استيراد "آلات" بقيمة 1.09 مليار ريال مقابل 693 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، لتقفز بنسبة 56.57% على أساس سنوي.
ومولت المصارف التجارية بالمملكة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، استيراد مواد غذائية بقيمة 1.06 مليار ريال، مقارنة مع 1.11 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2023، لتنخفض بنحو 4.6% على أساس سنوي.
وكانت "الحبوب" أبرز واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بقطاع المواد الغذائية خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2024م؛ وذلك بواقع 299 مليون ريال، يليها "مواشي ولحوم" بقيمة 92 مليون ريال، ثم "السكر والشاي والبن" بقيمة 37 مليون ريال، و"فواكه وخضراوات" بقيمة 8 ملايين ريال، بالإضافة لمواد غذائية أخرى بقيمة 625 مليون ريال.
وبلغت واردات القطاع الخاص من "الأجهزة" الممولة من المصارف التجارية في يناير/ كانون الثاني الماضي 404 ملايين ريال، و"المنسوجات والملبوسات" بواقع 78 مليون ريال، فيما بلغت قيمة السلع الأخرى 7.58 مليار ريال.
وفي عام 2023م، ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص بالسعودية الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 7.7% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 12.16 مليار ريال عن قيمتها في العام السابق.
وبلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 170.29 مليار ريال في العام 2023، مقابل 158.12 مليار ريال في عام 2022.
وتصدرت السيارات واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة في عام 2023؛ بواقع 42.92 مليار ريال، فيما تم تمويل استيراد مواد غذائية بقيمة 13.32 مليار ريال.
وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 15.56 مليار ريال، مقابل 12.58 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2023م، لترتفع بنحو 23.7% على أساس سنوي.
وخلال العام الماضي، بلغت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 165 مليار ريال، مقابل 154.77 مليار ريال في عام 2022، مسجلة زيادة نسبتها 6.6%.
