الرياض – مباشر بنوك السعودية: سجل الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضا بنحو 0.8% خلال عام 2023م على أساس سنوي، وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام الماضي، الصادر اليوم الأحد، إن انخفاض الناتج المحلي في العام 2023م؛ جاء نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 9%، قيما حققت الأنشطة غير النفطية نموا نسبته 4.4% في العام الماضي على أساس سنوي، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا نسبته 2.1%.
ونوهت هيئة الإحصاء، بأن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تم احتسابها وفق منهجية السلاسل المتحركة لأول مرة والتي تعتبر إحدى توصيات الحسابات القومية 2008، وذلك لعكس النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة مقارنة بمنهجية سنة الأساس الثابتة.
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023م، حيث سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8%، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنحو سنوي بلغ 7.3%.
كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية بلغت 7%، ثم أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو 6.8%، تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو قدره 5.7%، في حين سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضا نسبته 9.4%، كما انخفضت أنشطة تكرير الزيت بمقدار 7.4%.
الناتج المحلي يتجاوز 4 تريليون ريال بالأسعار الجارية
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4003 مليار ريال (4.003 تريليون ريال) في عام 2023م أي ما يعادل 1067 تريليون دولار (1.067 تريليون دولار).
يذكر أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2022م قد بلغ 4157 مليار ريال (4.157 تريليون ريال)، أو ما يعادل 1109 مليار دولار (1.109 تريليون دولار).
وبلغت قيمة الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية في عام 2023م نحو 1255 مليار ريال (1.255 تريليون ريال)، مقابل 1902 مليار ريال (1.902 تريليون ريال) مساهمة الأنشطة غير النفطية بالناتج المحلي، وأخيرا مساهمة الأنشطة الحكومية في الناتج المحلي بمقدار 628.53 مليار ريال.
وبلغت قيمة الضرائب على المنتجات في عام 2023م نحو 217.75 مليار ريال، مقابل 191.07 مليار ريال في عام 2022م، لترتفع بنسبة 13.97%.
وحققت من خلال أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بلغت 25.4%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.7%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.7%.
وساهمت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.8%، ثم أنشطة تكرير الزيت بمساهمة 6% من قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فيما ساهمت الأنشطة العقارية بمقدار 5.9% في الناتج المحلي الإجمالية، وساهمت صافي الضرائب على المنتجات بنسبة 5.4%.
انخفاض الناتج المحلي 4.3% بالربع الرابع
وأظهرت التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا خلال الربع الرابع من عام 2023م بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.2% على أساس سنوي و1.4% على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بمعدل 3.1% على أساس سنوي و1.6% على أساس ربعي.
وفي المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بالربع الرابع من عام 2023م بنسبة 16.2% و4% على التوالي.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2023م نحو 1017 مليار ريال (1.017 تريليون ريال) أو ما يعادل 271.2 مليار دولار.
وحققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بالناتج المحلي في الربع الرابع بنسبة 24%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.9%.
