مباشر بنوك السعودية: تجنب اقتصاد اليابان الوقوع في فخ الركود نهاية العام الماضي، بفضل الإنفاق القوي للشركات، وهي نتيجة حسنت رؤية البنك المركزي للبلاد أثناء دراسته توقيت رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2007.
وقال مكتب مجلس الوزراء اليوم الإثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة سنوية قدرها 0.4 % في الربع الأخير من العام الماضي، ليعكس التراجع البالغ 0.4% المعلن عنه سابقا وفقا لما نقلته "بلومبرغ".
وبينما تشير البيانات المنقحة إلى مرونة أكبر في الاقتصاد وذلك قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، أظهرت الأرقام أيضا أن المستهلكين يواصلون إنفاق أموال أقل بالقيمة الحقيقية وسط ضغوط التضخم.
وكان خبراء يتوقعون أن تظهر الأرقام المحدثة نموا بنسبة 1.1 %، وارتفع الين وعوائد السندات وسط ظنون تشير إلى أن بنك اليابان يقترب من إنهاء آخر سعر فائدة سلبي في العالم، مع تزايد توقعات السوق لاتخاذ مثل هذا الإجراء في بداية مارس الجاري.
وتدعم البيانات الصادرة اليوم الإثنين وجهة نظر بنك اليابان بأن الاقتصاد لا يزال يتعافى بشكل معتدل وسط تفاؤل الشركات بشكل يكفي لتعزيز الاستثمار وأجور العمال. جرى تنقيح الاستثمار في رأسمال الشركات إلى زيادة قدرها 2 %، ما عزز النمو في الربع الأخير.
ويتوقع الخبراء أن يتخلى بنك اليابان عن سعر الفائدة السلبي في مارس أو أبريل، حيث أدت العلامات المشجعة لنمو الأجور هذا العام إلى تعزيز الرهانات على رفع أسعار الفائدة في 19 مارس الحالي، عندما يختتم البنك اجتماع السياسة المقبل.
واستمر التضخم في تجاوز الزيادات في الأجور هذا العام، ما فرض عبئا على ميزانيات الأسر وقلص الإنفاق، وتشير البيانات الأولية إلى استمرار الضعف حتى 2024.
واصل الين ارتفاعه في البداية بعد صدور البيانات، لكنه سرعان ما انخفض مرة أخرى، بينما لم تتغير عقود المقايضة لليلة واحدة، التي تشير إلى احتمالية قدرها 65% لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس.
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، مرارا على أهمية مفاوضات الأجور باعتبارها محفزا للدورة الحميدة بين الأجور والأسعار، التي ستوضح تحقيق السعر المستهدف، وتمكين البنك من تعديل سياسته النقدية.
