بنك البلاد: تنفيذ أول عملية تمويل من نوعها عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض – بنوك مباشر: أعلن بنك البلاد، عن تنفيذ أول عملية تمويل من نوعها عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية.

وقال بنك البلاد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه تم تنفيذ أول عملية تمويل من نوعها عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن باقة منتجات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتيحها البنك لعملائه في أنحاء المملكة.

وأضاف بنك البلاد، أنه تم تمويل أول عملية من نوعها عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكان لمؤسسة الدراجة الذهبية.

وغرد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "شريكنا بنك البلاد نسعد بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنحاء المملكة.

يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأ في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نشاطه وباكورة أعماله لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل المقدم لهذا القطاع وبهدف رفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي، من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية للقطاع، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي، بما يحقق النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأعلن البنك عن دعم القطاع بما يقارب 3 مليار ريال سعودي. وذلك من خلال عقد ((15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل ويشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.

وكشف البنك عن 6 منتجات لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تشمل برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية ويستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وحاجتها إلى مواجهة احتياجات رأس المال العامل والقروض متوسطة الأجل، ومنتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويل سريعاً وفعالاً للمنشآت متناهية الصغر.

وتشمل منتجات البنك أيضاً بطاقة ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر حلول وخدمات الدفع التي ستمكن المنشآت من تغطية نفقات أعمالها اليومية من خلال خيارات سداد مرنة.

وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 16 فبراير/ شباط 2021، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022؛ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030م.