الرياض – مباشر بنوك السعودية: واصل إقراض البنوك بالمملكة للقطاع الخاص الارتفاع بنهاية شهر فبراير/ شباط 2024م، ليسجل مستوى جديد لم يصل له على الإطلاق.
وارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 11.08% وبواقع 257.24 مليار ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند للتقرير الشهري للبنك المركزي "ساما".
ووصل إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة إلى 2.578 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط 2024م؛ وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقارنة مع 2.321 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2023م.
وعلى أساس شهري، زاد حجم الإقراض خلال شهر فبراير/ شباط 2024م بواقع 29.99 مليار ريال مقارنة مع قيمته في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والبالغ 2.548 تريليون ريال، ليزيد في الشهر الماضي بنسبة 1.18%.
وتضمن إقراض القطاع الخاص؛ قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.473 تريليون ريال بنهاية فبراير/ شباط الماضي، مقابل 2.235 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023، لترتفع بنسبة 10.6% وبما يعادل 237.73 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 18.9 مليار ريال، مقابل 15.46 مليار ريال في نهاية فبراير/ شباط 2023، لتزيد بنسبة 22.2%.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي (يشمل القروض والسلف والسحوبات على المكشوف، فضلا عن كمبيالات مخصومة) بنهاية فبراير/ شباط 2024م نحو 2.492 تريليون ريال، مقابل 2.251 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، ليزيد بنسبة 10.7%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 86.17 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط 2024م، مقابل 70.09 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي، لترتفع بنحو 22.9%.
وخلال عام 2023م، ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص للعام السادس على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى سنوي يصل له على الإطلاق.
وزاد إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة بنسبة 10.01% بنهاية عام 2023م على أساس سنوي، إلى 2.518 تريليون ريال، مقارنة مع 2.289 تريليون ريال بنهاية العام 2022م.
وكان حجم الإقراض يبلغ 2.034 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 1.762 تريليون ريال بنهاية عام 2020م، ومقابل 1.546 تريليون ريال بنهاية 2019م، و1.445 تريليون ريال بنهاية 2018م، فيما كان قد تراجع بنهاية عام 2017م إلى 1.405 تريليون ريال، مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية عام 2016م.
