الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 10.4% بنهاية عام 2023م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 205.24 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع الأخير من عام 2022م.
ووصلت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية إلى 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، مقابل 1.976 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام السابق.
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة خلال عام 2023م ببند تمويل المرابحة؛ حيث بلغت قيمة التمويل خلال هذا العام 96.02 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 85.8 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ 20.12 مليار ريال، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما".
وبلغت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالربع الرابع من عام 2023م نحو 35.86 مليار ريال، حيث زادت بنسبة 1.67% مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام ذاته والبالغة 2.145 تريليون ريال.
تمويل المرابحة يقتنص 52.5%
وتفصيلا، شكل تمويل المرابحة نحو 52.5% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الرابع من عام 2023؛ بواقع 1.145 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 9.1% وبما يعادل 96.02 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.049 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام السابق.
وجاء تمويل التوريق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 36.46%)؛ حيث بلغت قيمته 795.45 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12.1% وبما يعادل 85.8 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام السابق والبالغة 709.65 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 200.86 مليار ريال، مقابل 180.74 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2022، ليرتفع بنحو 11.1% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.75 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.87 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 36.27 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وخلال عام 2022، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 14.68% على أساس سنوي، إلى 1.976 تريليون ريال، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال العام السابق، بواقع 253.14 مليار ريال.
