الرياض – مباشر بنوك السعودية: خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية في عام 2024م إلى 2.5% مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو متوقع بنسبة 4.1%.
ورفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025م، بحسب تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره البنك الدولي اليوم الاثنين بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى 5.9%، مقارنة مع توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي بنمو متوقع بنحو 4.2%.
يذكر أن الاقتصاد السعودي سجل نموا بنسبة 8.7% في عام 2022م، فيما انكمش بنحو 0.9% في عام 2023م.
وأظهر تقرير البنك الدولي، الصادر اليوم الاثنين بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.
وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023، وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، قال البنك الدولي، إن زيادة النمو في عام 2024 تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
وتوقع البنك، نمو الاقتصاد الخليجي لدول مجلس التعاون بنسبة 2.8% في 2024م، مقابل 0.7% في العام 2023م، و7.6% في العام 2022م، ورفع معدل النمو المتوقع إلى 4.7% في العام القادم 2025م.
وتوقع البنك الدولي نمو نصيب الفرد بالناتج المحلي بالمملكة بنسبة 0.5% في عام 2024م، مقابل انخفاض بنسبة 2.8% في عام 2023م، ونمو بلغ 4% في العام 2022م، فيما يتوقع ارتفاع معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالسعودية إلى 3.8% في العام القادم 2025م.
وتوقع البنك الدولي، أن تسجل المملكة عجزا برصيد المالية العامة بنسبة 2.4% في عام 2024م بالنسبة إلى الناتج المحلي، مقابل عجز بلغ 2.1% في عام 2023م، وفائض بلغ 2.6% في عام 2022م، فيما يتوقع انكماش نسبة العجز إلى 0.6% في العام 2025م.
وعلى مستوى رصيد حساب المعاملات الجارية من إجمالي الناتج المحلي، توقع البنك الدولي أن يبلغ 4.2% في عام 2024م، مقابل 4% في العام الماضي، و13.7% في العام السابق، فيما يتوقع أن يصل إلى 6.6% في العام القادم.
