مباشر - بنوك السعودية: عقد قادة 10 بنوك متعددة الأطراف يوم الأحد اجتماعاً في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأعلنوا عن خطوات مشتركة للعمل بشكل أكثر فعالية كنظام ولزيادة تأثير وحجم عملهم لمواجهة تحديات التنمية الملحة، وذلك برعاية البنك الإسلامي للتنمية الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وحدد القادة النتائج الرئيسية للعمل المشترك والمنسق في عام 2024 وما بعده، بناءً على التقدم المحرز، حيث تعمل مؤسساتهم على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتقديم دعم أفضل للعملاء في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتمثل هذه الإجراءات التعاون المعزز بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف وستكون المذكرة بمثابة مساهمة قيمة في خارطة طريق مجموعة العشرين المقبلة لتطوير بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى نظام " أفضل وأكبر وأكثر فعالية" وفي محافل دولية أخرى، والتزم رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ في خمسة مجالات حاسمة.
ويتمثل المجال الأول في رفع مستوى القدرة التمويلية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف وتتوقع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تعمل على توليد هامش إضافي للإقراض يتراوح بين 300 إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بدعم من المساهمين الى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المبتكرة للمساهمين وشركاء التنمية وأسواق رأس المال.
وتشمل الأدوات المالية المبتكرة، أدوات رأس المال الهجين وأدوات تحويل المخاطر، وتشجيع توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، إضافة إلى توفير المزيد من الوضوح بشأن رأس المال القابل للاستدعاء.
وتساعد هذه الأدوات المالية وكالات التصنيف على تقييم قيمة رأس المال القابل للاستدعاء بشكل أفضل، والاستمرار في تنفيذ توصيات مراجعة إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين (CAF) وإعداد التقارير عنها والإصلاحات ذات الصلة.
وبحث المجال الثاني تعزيز العمل المشترك بشأن تغير المناخ من خلال تقديم أول نهج مشترك لقياس النتائج المناخية فيما يتعلق بالتكيف والتخفيف والاستمرار في مواءمة العمليات مع أهداف اتفاق باريس وتقديم تقارير مشتركة عن تمويل المناخ، إضافة إلى المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة نحو هدف جماعي جديد بشأن تمويل المناخ.
أما المجال الثالث، فقد أكد من خلاله رؤساء البنوك على تعزيز التعاون والتمويل المشترك على المستوى القطري وتقييم المقترحات المتعلقة بالمنصات التي تقودها البلدان والمملوكة لها، من أجل التوصل إلى فهم مشترك بما في ذلك قيام بعض بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتنفيذ المنصات والاعتماد على سياسات الشراء لدى كل طرف للحد من تكاليف المعاملات وزيادة الكفاءة والاستدامة إلى جانب تسريع التمويل المشترك لمشاريع القطاع العام.
ويتثمل المجال الرابع في اتفاق بنوك التنمية على تحفيز القطاع الخاص من خلال التزام بنوك التنمية المتعددة الأطراف بزيادة تمويل القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية وتوسيع نطاق الإقراض بالعملة المحلية وحلول التحوط من النقد الأجنبي لتعزيز الاستثمار الخاص.
وأكد رؤساء بنوك التنمية من خلال هذه المجال توسيع نطاق نوع وتصنيف الإحصاءات التي تصدرها بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من خلال اتحاد قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية.
وفي المجال الخامس وافقت بنوك التنمية المتعددة الأطراف على زيادة التركيز على تأثير عملها من خلال زيادة التعاون في تقييمات الأثر المشتركة، بما في ذلك من خلال تبادل الأساليب لرصد وتقييم الأثر، ومتابعة مبادرات التنسيق، وتقييم مؤشرات الأداء الرئيس المتعلقة بالطبيعة والتنوع البيولوجي المستخدمة حاليًا واستكشاف جدوى مواءمة بعض المؤشرات قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين في عام 2025.
